برگزاری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم در جمهوری اسلامی سبب شد تا نمایندگان مجلس در آخرین روز کاری خود مجبور شوند تا با ارائه طرحی، قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند تا الزام برگزاری همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری مشکل حقوقی برای روند فعلی پیش نیاورد.
ماده ۲۲ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور را موظف کرده تا این دو انتخابات را همزمان انجام دهد.
نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی امروز خود که به صورت «دو فوریتی» ارائه شده و در نوبت صبح و عصر امروز مجلس باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعلی که قرار است در ۸ تیر ماه برگزار شود را «استثنا» کرده تا انتخابات شوراها برگزار نشود و با انتخاب اعضای شوراها برای ۳ سال در دوره آینده این دو انتخابات مجدداً همزمان برگزار شوند.
طبق قوانین انتخاباتی فعلی در ایران، دو انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی بطور همزمان برگزار و دو انتخابات دیگر شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری نیز همزمان برگزار می‌شود.
محمد مخبر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمدباقر قالیباف و نماینده شورای نگهبان عصر دوشنبه اعلام کردند که دور چهاردهم رأی‌گیری برای برگزیدن رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، هشتم تیر ماه امسال برگزار می‌شود.
بر اساس تصمیم سران سه قوه، ثبت‌‌نام نامزدها در روزهای دهم تا چهاردهم خرداد انجام خواهد شد و زمان تبلیغات انتخاباتی آنها نیز از روز ۲۳ خرداد تا صبح هفتم تیرماه خواهد بود.
بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت مرگ یا ناکارآمدی رئیس دولت، شورایی برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل می‌شود و در مدت ۵۰ روز باید رئیس جمهوری بعدی انتخاب شود.
روز گذشته، علی خامنه‌ای با صدور حکمی محمد مخبر را مسئول «مدیریت قوه مجریه» تعیین کرد و طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی سه عضو شورای «اداره امور اجرایی کشور» را مسئول تصمیم‌گیری در مورد انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری کرد.
