با رونمایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این لایحه دیده شده شاید یکی از مهمترین مواردی باشد که در نگاه اول به چشم می‌آید چراکه تحقق این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ایران اگر مسائل اقتصادی و معیشتی جاری در کشور را هم در نظر نگیریم با گزارش بانک جهانی می‌توان به درک عمیقی از شرایط رسید. این بانک در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد.
در موضوع هدف‌گذاری تورم هم رسیدن به نرخ ۹/۵ درصدی به زعم بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد ایران «کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.» روند فعلی تورم نیز تصویر چندان روشنی به مخاطب ارایه نمی‌دهد چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم؛ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است و روزنامه مردم سالاری در همین رابطه نوشته است «اگر سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
نهادهای داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
خبرگزاری «فارس» وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در تبیین عوامل تاثیرگذار بر کاهش تورم نوشته است که باید به طور هم‌زمان با راهبردهای اقتصادی از لحاظ سیاسی نیز چشم‌انداز مثبتی برای کشور ایجاد شود.
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده است و به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری برمبنای یکی از شعارهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است که در ماه‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در ۲۶ فروردین با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران نوشته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»
مرور لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد در این برنامه هدف‌گذاری‌های اصلی اقتصادی رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی ومتوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی است که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث در سال‌های اخیر بوده‌اند.
از طرفی دیگر در این برنامه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌تعیین شده و تاکید شده که بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن او بالاتر از ۶۵ سال نباشد.
به هر حال پس از کش و قوس‌های فراوان از برنامه هفتم توسعه رونمایی شد تا در نگاه اول به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، این برنامه بیشتر شبیه به «رویای هفتم» باشد چرا که شش برنامه قبلی نیز هیچکدام به سرمنزل مقصود نرسیدند و در شرایط کنونی اقتصاد و ابهام در مناسبات جهانی ایران؛ رسیدن به هدف‌گذاری‌های ترسیم شده در پیش نویس برنامه هفتم توسعه بیشتر شبیه «رویایی شیرین» برای جمهوری اسلامی است.
در خوشبینانه‌ترین حالت اما اگر تمامی موانع نیز رفع شود این بخش از یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده امید‌ها را «کمرنگ» می‌کند؛ یادداشتی که در آن نوشته شده است: «بخش درخور توجهی از ساختارها و رویه‌های اداری-اجرایی کشور به‌تدریج از وضعیت «برنامه‌پذیری» و به تعبیر دیگر «حکمرانی»، خارج شده و اساسا برنامه‌های توسعه - به شکل فعلی - دیگر دارای «قدرت حل مسئله» و ماهیت نقشه‌‌راهی و اجماع‌سازی بین ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان نیستند.»
به گفته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، لایحه برنامه هفتم توسعه که با تاخیر دو ساله تهیه شده است، پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس که در دوم خرداد برگزار خواهد شد به مجلس ارائه خواهد شد تا در مجلس بررسی و به تصویب برسد.
