حبیب‌الله فاضلیان دهکردی، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی، روز یکشنبه ششم خرداد، گفت که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی در ایران به عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
این فعال صنفی به خبرگزاری ایلنا گفت که بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و «آن‌هایی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند» و در تهران «بالای ۸۰ درصد نیروها» به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
به گفته او، برای «آزمایشگاه‌دار» فرقی نمی‌کند که از نیروهای تخصصی با حقوق استاندارد استفاده کند، «می‌رود چند نیروی ساده غیرکارشناس را می‌آورد و جواب‌های مخدوش تحویل مردم می‌دهد.»
در سالیان گذشته، گزارش های بسیاری در مورد نتایج منفی خصوصی سازی شرکت ها و کارخانه ها بر نیروی کار انتشار یافته است. با این همه، رهبر و مقامات جمهوری اسلامی بارها از این سیاست دفاع و بر اجرای آن تاکید کرده اند.
به گزارش ایلنا، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی گفت که مطالبات جامعه «حدوداً ۴۰ هزار نفری» آزمایشگاهی، علیرغم کنش‌گری‌های بسیار در سال‌های اخیر «همچنان بی‌پاسخ مانده است.»
او اشاره کرد که جامعه آزمایشگاهی علی رغم سختی کار بسیار، به‌ویژه در بخش خصوصی از مزایای آن بی‌بهره هستند و «نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد یا سایر مزایای سختی کار استفاده کنند».
آقای دهکردی درباره بی نتیجه ماندن مطالبات صنفی این جامعه افزود: «چندین بار این موضوع را مطرح کرده‌ایم که یک کارشناس آزمایشگاهی تحصیلکرده و متخصص نباید حقوق پایه کارگری بگیرد اما پاسخی نگرفته‌ایم» و الحاق به طرح طبقه‌بندی مشاغل را یکی از مطالبات ضروروی این صنف دانست.
او گفت: کارشناسان آزمایشگاه‌ها با «حداقل حقوق وزارت کار» چاره‌ای جز شغل دوم و سوم ندارند و «برای پرداخت کرایه خانه مسافرکشی می‌کنند.»
برون سپاری صدها نیروی آزمایشگاهی متخصص به بخش خصوصی در شرایطی است که پیش از این، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران از ناتوانی آزمایشگاه‌ها در تامین تجهیزات به علت گرانی خبر داده و اعلام کرده بود که آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی به ارائه برگه‌های جواب آزمایش بدون انجام آزمایش و استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی با ضریب خطای بسیار بالا روی آورده‌اند.
