شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه ۲۸ دی، در بیانیه ای خطالب به خانواده‌ها نسبت به آنچه «عوارض حضور روحانیون در مدارس و ادامه سیاست آموزش ایدئولوژیک» از سوی حکومت نامید، هشدار داد.
در این بیانیه با اشاره به این‌که سیستم آموزشی در ایران در سطوح مختلف و از جمله مدارس طی ۴۵ سال گذشته، همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدیولوژیک بوده، آمده است که در این چارچوب گزینشی و نگاه ابزاری به مدرسه و ساختار آموزش و پرورش، نگاه انسانی به مقوله آموزش غایب است .
این تشکل صنفی معلمان تاکید کرد که «ساختار آموزشی برای حکومت مستقر، صرفا تا جایی محل توجه است که سربازانی برای پیشبرد اهداف سیاسی - ایدئولوژیک حکومت تربیت کند.»
اما بر اساس ارزیابی این بیانیه، نگاهی به وضعیت مدارس و توجه به مطالبات و رویاهای نسل نوجوان و جوان در ایران نشان می دهد که نه تنها، «حکومت در پیشبرد چنین سیاستی در ساختار آموزشی ناتوان بوده است که میان هنجارها و ارزش‌های رسمی و ارزش‌های فرهنگی نسل جدید، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «شکست سیاست‌های حاکمیتی در ساختار آموزشی در پیشبرد آموزش ایدیولوژیک، در بزنگاه جنبش ژینا/مهسا بیش از پیش نمایان شد» و افزود: «همراهی گسترده دانش‌آموزان و معلمان با معترضان به شکل‌های مختلف، نمادی از این تلاش‌های ناکام بیش از چهار دهه‌ای حکومت در یکسان‌سازی ساختار آموزشی با آموزه‌های اسلام سیاسی بود.»
در این بیانیه با اشاره به تلاش حاکمیت در طول جنبش «زن زندگی آزادی» و بعد از آن، برای «مدیریت شرایط پیش آمده» از طریق بازداشت دانش‌آموزان و معلمان و پس از آن، با اخراج و تعدیل و جابجایی‌های گسترده نیروی آموزشی در سطح مدارس گفته شده است که «در طول یک سال گذشته نیز یکی از سیاست‌های اعلامی و تبلیغاتی، استخدام طلاب و روحانیون در آموزش و پرورش و به کارگیری آنها در مدارس به عنوان نیروی آموزشی بوده است.»
از نگاه این تشکل صنفی معلمان، «هدف ترسیم شده، پاک‌سازی مدارس از نیروی آموزشی متخصص، و جایگزینی آن با طلبه‌ای است که کمترین تخصصی در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان ندارد.»
در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به این موضوع که نهاد روحانیت در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعتی حضور چشمگیری دارد، آمده است: «استخدام گسترده روحانیون در آموزش و پرورش و سیاست جایگزینی آخوند به جای معلم در مدارس، یک حرکت ارتجاعی به مکتب خانه‌های دهه ۳۰ است که همه دستاوردهای آموزش و پرورش در ۱۰۰ سال اخیر را به باد می‌دهد.»
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا، در این مورد به صدای آمریکا می گوید: «شورا تلاش می کند به دانش آموزان و خانواده آنها و معلمان سراسر کشور در مورد تلاش حاکمیت هشدار دهد که می خواهد از طریق سیاست تقدس گرایی، بت وارگی دینی و استفاده ابزاری از آموزش و پرورش مدارس را به مکتب خانه ها تبدیل کند.»
او اما اشاره می کند که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش ۴۴ ساله خود در این جهت تاکنون موفق نشده است و می افزاید: «نیاکان این حاکمیت هم در دوران انقلاب مشروطیت تلاش کردند که از ایجاد مدارس جلوگیری کنند و مکتب خانه را که منبع درآمدی برای شان را حفظ کنند اما شکست تلاش آنها در حفظ نظام سنتی به دلیل تحولات تکنولوژیکی با شتاب بسیار زیاد همراه با نیاز نظام سرمایه داری به نیروی کار متخصص و مهارت های مورد نیاز، تلاش جمهوری اسلامی برای برگشت به گذشته را ناکام گذاشته است.»
آقای رحمانی در ادامه به سخنان روزهای اخیر برخی مقام های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اشاره می کند. برای مثال، حمید نیک زاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش، که از طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد و یا وزیر آموزش و پرورش که از استخدام سه هزار تن از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی سخن گفته است.
وی اضافه می کند: «از طرف دیگر، نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ در مورد «شرایط دانش آموزان ایرانی، بسياری از مسوولان و كارشناسان را حيرت زده كرد؛ نتایجی كه نشان داد ایران یكی از ضعيف ترین كشورها در منطقه است.»
ستار رحمانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید می کند که «کاهش کیفیت آموزشی همراه با وجود کلاس های متراکم ۴۰ نفره، فقدان معلم شایسته که از فیلتر حاکمیت گذشته باشد، و نتایج نمرات پایین دانش آموزان همگی گواهی بر شکست پروژه ایدوئولوژیک سازی مدارس هستند.»
او همچنین بر این باور است که بیانیه شورای هماهنگی اعلام می کند که «تزریق یک ایدئولوژی سیاسی به مدارس در ذهن و روان کودکان اصولا موفق نبوده و یک پروژه از قبل شکست خورده است، اما استفاده ابزاری از آن در کوتاه مدت با ایجاد جو امنیتی شاید بتواند اعتراضات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها را تا درجه ای کمرنگ تر کند، اما نمی تواند آنرا خاموش کند.»
آقای رحمانی در توضیه این موضوع اشاره می کند: «استفاده از این ابزار با فرایند تحولات تکنولوژیک موجود که با شتاب زیاد، می رود که تحولات عظیمی در ساختار و شاکله نظام های موجود ایجاد کند، متناقض است و تاریخش پس از به زیر کشیده شدن قدرت کلیساها در اروپای قرون وسطی و مکتب خانه های سنتی در ایران در دوره انقلاب مشروطیت و بعد از آن به اتمام رسیده است، به ضد خود تبدیل شده و دانش آموزان را بیشتر به سمت موضوعات علمی در سطحی کلان تر می کشاند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود تاکید کرد که سیاست های آموزشی جمهوری اسلامی «ناشی از عدم شناخت صحیح از کودکان و نوجوان ایرانی و عادت ۴۴ ساله به سیاست های تجویزی -دستوری است.»
این شورا اضافه کرد که «حضور افراد غیر متخصص همچون روحانیون در مدارس می‌تواند وضعیت را به مراتب اسفناک‌تر کند چرا که حضور آنها در مدارس، صرفا محدود به امور پرورشی و دروس دینی نیست و در ماه‌های اخیر، مواردی از حضور روحانیون در مدیریت یا معاونت‌های آموزشی و حتی دروس تخصصی در برخی مدارس مشاهده شده است.»
در بیانیه گفته شده است که تضاد میان ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول کودکان و نوجوانان و ارزش‌های تجویزی روحانیون، می‌تواند به تقابل در محیط مدارس منجر شود و می‌تواند به صحنه جدال‌های ایدئولوژیک تغییر شکل دهد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که «چنین تجاربی برای کودکان و نوجوانان آثار مخربی به دنبال خواهد داشت.»
این تشکل صنفی معلمان همچنین اشاره کرد که حضور روحانیون در مدارس با دستورالعمل مشخص پیشبرد آموزش ایدئولوژیک، می‌تواند شکلی از امنیتی‌سازی مدارس را به خود بگیرد و افزود: دستور العمل مشخص این افراد، تطبیق سیاست‌های ارزشی حاکم در مدارس است.
بر همین اساس، در بیانیه نوشته شده است: همانطور که اجرای این سیاست‌ها در سطح جامعه با شکست مواجه شده و حاکمیت مجبور به اعمال دستورالعمل‌های امنیتی - انتظامی گسترده در برخورد با نوجوانان و جوانان شده، رسیدن به چنین سطحی از برخورد با حضور روحانیون در مدارس قابل پیش بینی است؛ به ویژه این خطر برای دانش‌آموزان دختر و در مسئله برخورد با حجاب اختیاری بیشتر است .
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود به خانواده‌های ایرانی هشدار داد که نسبت به عوارض چنین سیاست هایی برای کودکان خود، بی تفاوت نباشند و نوشت: «در سال‌های گذشته، تعدادی از همکاران ما در این تشکل در راستای مخالفت با آموزش ایدئولوژیک، دفاع از آموزش رایگان و دفاع از حقوق دانش‌آموزان، متحمل هزینه‌های زیادی شده اند.
در پایان این بیانیه با درخواست از خانواده‌ها برای مقاومت مدنی در مقابل اجرای چنین سیاست‌های در مدارس آمده است که معلمان در این مسیر در کنار آنها خواهند بود، چرا که همچون گذشته، کودکان و دانش‌آموزان، برای معلمان «خط قرمز» هستند .