کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه دوم دی، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از همه بازنشستگان در ایران، خواستار «احقاق حق» این قشر از جامعه، افزایش حقوق آنها هم طراز با شاغلان و بیمه تکمیلی درمان کارآمد برای همه بازنشستگان شد.
این تشکل صنفی معلمان در بیانیه خود نوشت: «در ساختار دوگانه نظام سیاسی جمهوری اسلامی، کفه سنگین توزیع منابع حتی در چارچوب منابع دولتی، بیشتر به سمت نهادهای غیرانتخابی است که هر ساله بودجه‌های کلانی را از دولت می‌گیرند اما نه گزارشی از عملکرد مالی خود به دولت می‌دهند و نه موظف به پرداخت مالیات هستند و نه به حسابرسی تن می‌دهند.»
در این بیانیه با اشاره به نهادها و سازمان‌های «غیرپاسخگوی» زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی همچون بنیاد مستضعفان و آستان قدس آمده است: «شگفت آن که هیچ گاه موضوع کمبود منابع برای افزایش بودجه این نهادها مطرح نمی‌شود اما برای پرداخت حق قانونی بازنشستگان، آن‌هم با تاخیری بیش از یک دهه، سخنگوی دولت وقیحانه اعلام می‌کند که به شرط افزایش یک درصدی مالیات ها، می‌پذیریم که بخشی از حق قانونی بازنشستگان را پرداخت کنیم.»
کانون صنفی معلمان ایران با طرح این پرسش که اگر ادعای افزایش مالیات‌ها با هدف تامین منابع برای پرداخت به بازنشستگان درست باشد، چرا همه درآمد ناشی از این افزایش یک‌درصدی به بازنشستگان اختصاص نمی‌یابد، خطاب به حکومت افزود: «چرا تلاش می‌کنید در سالی که با افزایش سهم مالیات در بودجه، در شرایط بحرانی اقتصادی که ایجاد کرده‌اید، فشار مضاعفی را بر دوش همه اقشار ملت تحمیل می‌کنید و از جیب شاغل و بازنشسته بیرون آورده، آن‌گاه هزینه‌کرد آن را به نام بازنشسته تمام می‌کنید.»
این تشکل در ادامه اشاره کرد که دولت و سخنگوی آن هیچ اشاره‌ای به بدهی صدها هزار میلیاردی خود به صندوق بازنشستگی نمی‌کنند.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعلام پشتیبانی کامل از حقوق قانونی بازنشستگان و همچنین حق اعتراض آنان به شکل تجمعات قانونی، از دولت و مجلس خواست برای یک‌بار هم که شده، «بدون ترفندهای تبلیغاتی و دروغین» به تامین کامل نظر بازنشستگان اقدام کنند.
در این بیانیه بر لزوم اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده و آمده است که دولت و مجلس باید «هر گونه افزایش حقوق شاغلان را به بازنشستگان تسری دهند، طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیمه درمانی و بیمه تکمیلی درمان کارآمد را برای این قشر از جامعه لحاظ کنند و براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش سنواتی حقوق بر طبق نرخ واقعی تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود اقدام کنند.»
در سالیان اخیر، بازنشستگان کشوری شامل فرهنگیان بازنشسته، همراه با بازنشستگان تامین جتماعی، مخابرات و فولاد در اعتراض به شرایط سخت معیشتی خود و خانواده هاب شان بارها تجمع های اعتراضی برگزار کرده اند.
