بنا به گزارش رسانههای عربی در روز دوشنبه ۱۱ خرداد، یک سرتیپ سابق اطلاعات سوریه به همراه رئیس سابق دفتر تحقیقات جنایی محلی با درجه سرهنگ دومی، در دادگاهی در کشور اتریش حاضر شدند و اتهام شکنجه مخالفان در دوران حاکمیت بشار اسد در سوریه، به آنها تفهیم شد.
دادستانهای اتریش طی بیانیهای اعلام کردند، دو مقام سابق رژیم بشار اسد متهم هستند که «در موارد متعدد، دستور بدرفتاری با معترضان مخالف رژیم را صادر کردند، یا نسبت به این نوع بدرفتاریها سکوت کرده و اقدامی برای توقف آن انجام ندادند».
این دو مقام امنیتی سابق رژیم بشار اسد متهم هستند که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در چارچوب یک برنامه سیستماتیک سرکوب معترضان در استان «الرقه» سوریه، چنین رفتارهایی با شهروندان توقیفشده انجام دادهاند.
در بیانیه دادستانهای اتریش، اسمی از متهمان ذکر نشده است، اما نشریه اتریشی «دیرشتاندارد» نام یکی از آنها را «سرتیپ خالد حلبی» ذکر کرده، و توضیح داده است که نامبرده از سال ۱۴۰۳ در بازداشت موقت به سر میبرد.
همچنین روزنامه نیویورکتایمز در آبان ۱۴۰۴، نام خالد حلبی را به همراه شریک او «سرگرد مصعب ابورکبه» را از قول وکیل آنها، ذکر کرده است.
این دو متهم در سال ۱۳۹۴ از اتریش درخواست پناهندگی کردند و از آن زمان تاکنون در آنجا اقامت دارند. دادستانهای اتریشی عنوان کردند: «به گواهی حکومت فعلی سوریه و سرویس امنیت ملی آن، ۲۱ نفر از بازداشتشدگان در دوران رژیم بشار اسد، در چارچوب یک برنامه منظم سرکوب جنبش اعتراضی مدنی مردم سوریه، در بازداشتگاهها، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند».
در این زمینه، کیفرخواستی علیه خالد حلبی صادر شده، که فعالان سوری او را بالاترین مقام رژیم پیشین میدانند که تاکنون، در اروپا علیه وی کیفرخواست صادر میشود. خالد حلبی علاوه بر اتهامات مربوط به بدرفتاری و ایجاد آسیبهای شدید بدنی، به شکنجه، اعمال زور و خشونت و تجاوز جنسی متهم شده و با حکمی تا ۱۰ سال زندان روبرو است.
متهم دیگر نیز به بدرفتاری، شکنجه بدنی و تجاوز جنسی متهم شده و با حداکثر ۱۰ سال زندان روبرو است. در کیفرخواست این فرد آمده است که امتیاز به تعویق انداختن ده سال که عادتا برای برخی جرائم اعمال میشود، برای متهم دوم برداشته شده است.
در این میان دادستانهای اتریش اعلام کردند که معاهدات بینالمللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه، و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، دادستانها را ملزم به طرح اتهام میکنند. قانون اتریش همچنین به دادگاههای داخلی صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور را میدهد.
دادگاه مربوط به این دو مقام سابق رژیم بشار اسد، به دلیل محل اقامت دادستانها در شهر وین، در پایتخت اتریش برگزار میشود. قرار است جلسات استماع شهود، تا ۹ تیر ۱۴۰۵، ادامه داشته باشد. انتظار میرود قربانیان شکنجه و بدرفتاری که ساکن سوریه هستند، در اتریش حاضر شوند و شهادت دهند.
براساس گزارش سازمانهای حقوق بشر بینالمللی، و همزمان با آغاز موج اعتراضات مردم سوریه بر علیه رژیم بشار اسد در سال ۱۳۹۰، هزاران نفر از مردم سوریه، بازداشت، شکنجه، اعدام یا ناپدید شدند.
علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در همسویی با سرکوب شدید مردم سوریه، در سال ۱۳۹۰ به قاسم سلیمانی مأموریت داد که به سوریه برود و با هرچه در توان دارد، از جمله تشکیل انواع شبه نظامیان، تا خرج میلیاردها دلار از پول ملت ایران، رژیم بشار اسد را حفظ کند.