مردم سوئيس روز يکشنبه با شرکت در يک همه پرسی، آراء خود را در يک رفراندوم عمومی در زمينه قانون جديد مربوط به اخراج آندسته از خارجيانی که مرتکب جرم می شوند، به صندوقهای رأی ريختند.
اين قانون يک سال پس از آن به رفراندوم گذاشته شد که دولت سوئيس تصميم گرفت از ساخت مناره برای مساجد در سراسر سوئيس، ممانعت به عمل آورد.
رفراندوم روز يکشنبه مصوبه مربوط به اخراج آندسته از خارجيانی را که دست به هر گونه کار خلاف، از قبيل جنايت، تجاوز جنسی و يا سوء استفاده از اموال عمومی مردم سوئيس می زنند، مورد تصويب قرار داد.
به موجب اين قانون مجرمان خارجی پس از گذراندن دوران محکوميت خود در سوئيس بطور خودکار مشمول قانون اخراج از خاک سوئيس قرار گرفته و بلافاصله به کشور متبوع خود بازگردانده خواهند شد.
اين پيشنهاد از سوی يک حزب دست راستی افراطی در سوئيس، موسوم به حزب مردم مطرح شد و با انتقاد شديد گروههای مدافع حقوق بشر همراه بود..
سازمان عفو بين الملل و سوسياليستهای سوئيس ضمن محکوم ساختن اين قانون، آن را يک قانون بيگانه هراس، و مجازات مضاعف عليه خارجيان، توصيف می کنند.