ديدار نمايندگان ايران با گروه پنج به علاوه يک روزهای جمعه و شنبه در استانبول برگزار می شود. اين نشست در ادامه گفتگوهايی است که در زمينه برنامه هسته ای ايران در ماه نوامبر سال گذشته در ژنو برگزار شد.
جف يانگ، خبرنگار صدای آمريکا، در گفتگويی با تحليل گران نظر آنها را در مورد آنچه در نشست استانبول روی خواهد داد جويا شده است.
انتظار نمايندگان گروه پنج به علاوه يک از نشست روز جمعه با ايران مانند گذشته است. آنها شفافيت کامل تهران را در زمينه برنامه هسته ای ايران و مشخصاً در رابطه با غنی سازی اورانيوم و امکان توليد سلاحهای اتمی، خواستار شده اند. صحت اين ادعا به معنای نقض قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی از سوی ايران است. ايران اين پيمان را در سال ۱۹۷۲ به امضا رساند.
پيام ايران در زمينه نشست استانبول واضح است. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در سخنانی در اين رابطه گفت که از نظر ايران کشورهای ديگر بايد يک ايران هسته ای را بپذيرند.
شکاف گسترده ميان دو طرف موجب ايجاد بدبينی در زمينه پيشرفت در گفتگوها در مورد برنامه هسته ای ايران در نشست استانبول شده است. جوزف سيرينسيونه يکی از تحليلگرانی که به اين ديدگاه تمايل دارد می گويد: «به نظر من چشم انداز گفتگوها منفی است. هيچ نشانه ای از اينکه ايران به گروه پنج بعلاوه يک اعتماد دارد و يا اينکه حاضر است در اين رابطه به مصالحه برسد به چشم نمی خورد.»
اما مايکل المن، تحليلگر مسائل هسته ای از انستيتوی بين المللی برای مطالعات استراتژيک، می گويد پس از ۴ دوره تحريم سازمان ملل متحد و تهديد ها در زمينه تحريمهای بيشتر، ايران احتمالا سعی خواهد کرد که اختلافها را حل کند. آقای المن اضافه کرد: «اينکه آنها صحبت می کنند و اين روند ادامه دارد برای من دلگرم کننده است. پرسش اين است که برای ممانعت از ساير گزينه های گريزناپذير به چه حد پيشرفت نياز است. اما من فکر می کنم که اين گام مثبتی است و ما بايد انتظارات خود را پائين بياوريم و اميدوار باشيم.»
ايران اخيرا با شرکت در گفتگوهای بيشتر موافقت کرده است. الکس وطنخواه از انستيتوی خاورميانه می گويد که در پايان گفتگوهای استانبول، ايران بايد اين روند را ادامه دهد و در غير اينصورت با پيامدهای منفی آن مواجه خواهد شد. آقای وطنخواه می گويد: «می توانيم انتظار صدور بيانيه و يا قرار گفتگوهای بيشتر را داشته باشيم . اين جنبه مثبت قضيه است. اما از جنبه منفی می توانيم شاهد شکست و احتمال اعمال تحريمهای بيشتر باشيم.»
در همين حال کشور سوييس روز چهارشنبه بمنظور مطابقت با تحريمهای وضع شده توسط اقتصادهای عمده ديگر عليه جمهوری اسلامی ايران، محدوديتهای بر سرمايه گذاری خود در ايران را که بخشی از تحريمهای اقتصادی آن کشور در زمينه نفت و گاز و صنايع ديگر است، تنگ تر کرد.
وزير اقتصاد سوييس تصميم فراتر رفتن سوييس از تحريمهای اتخاذ شده توسط شورای امنيت سازمان ملل را در بيانيه ای پس از جلسه کابينه اعلام کرد و گفت دولت سوييس تحريمهای عليه ايران را به سطح متحدان عمده تجاری خود بالا ميبرد و تغييرات در حکم کنونی تحريم از روز پنجشنبه اعمال خواهد شد.
تغييرات جديد اجناس با مصرف دوگانه، تکنولوژی و يا نرم افزارهايی را نيز که بتوان در توليد سلاح و همچنين صادرات سلاحهای سنگين مورد استفاده قرار داد، شامل خواهد شد.
محدوديتهای ديگر بر خدمات مالی شامل بيمه و بيمه اتکايی، گزارش تعهدات بانکی ومعاملات انتقال اسناد و واگذاری با ايران و همچنين ليست تعميمی تحريم عليه افراد و شرکتها ست.
از تاريخ تصويب تحريمهای شورای امنيت بسياری از اقتصادهای غربی به رهبری آمريکا و بزرگترين متحد تجاری سوييس، يعنی اتحاديه اروپا تحريمهای سخت تری عليه ايران اتخاذ کرده اند.
اما در ايران، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه در يزد از قدرتهای جهانی خواست برنامه هسته ای ايران را تاييد کنند. وی افزود ايران عليرغم فشارهای جهانی از اهداف هسته ای خود دست نمی کشد.
آقای احمدی نژاد گفت کشورهايی که به دنبال متوقف کردن برنامه هسته ای ايران بودند، شکست خورده اند.
در اين ميان برخی منتقدان می گويند جمهوری اسلامی از گفتگوها برای اتلاف وقت به منظور ادامه برنامه هسته ای خود استفاده می کند.