عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به غیرقانونی اعلام شدن لازم الاجرایی مصوبات شورا، اعلام کرده است که مصوبات شورا برای همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه «مشروعیت دارد و لازم‌الاجراست.»
به گفته او شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذار بوده و مأموریت‌های مختلفی را برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، علوم، آموزش و پرورش و بهداشت محول می‌کند.
خسروپناه در تبیین وظایف این شورا به مواردی همچون سیاست‌گذاری در علم و فناوری و مهندسی فرهنگی، راهبرد امنیت غذایی و مواردی نظیر راهبرد استفاده از هوش مصنوعی، هوا و فضا و سلول‌های بنیادی اشاره کرد و گفت که سند برخی از این موارد در حال تدوین است.
این در حالی است که در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری صدور یک رای در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد بار دیگر بحث در مورد قانون بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را زنده کرد.
قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره با استناد به مصوبه شورای عالی فرهنگی در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و اعلام کردند که وظایف شورای انقلاب فرهنگی هیچگاه در مجلس به قانون تبدیل نشده و «انحصار قانون‌گذاری» در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
این شورا هفته پیش «سندی» ۱۷ صفحه‌ای تحت عنوان «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» را به ۲۲ نهاد و دستگاه در جمهوری اسلامی از جمله چهار وزارتخانه و شش سازمان ابلاغ کرد تا «توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» را «با راهبری و مدیریت حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه» ترویج دهد.
این استناد قانونی در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی جایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ ندارد اما شورای نگهبان مصوبات آن را با استناد به اصل ۱۱۰ که به اختیارات ولی فقیه اختصاص دارد «لازم‌الاجرا» می‌داند و از به عنوان «قانون» نام می‌برد.
اشاره خسروپناه به سند نویسی در حوزه‌های مختلف و تخصصی در گذشته نیز مطرح شده بود و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال جاری از تشکیل ۴ ستاد «علم و فناوری»، «تعلیم و تربیت»، «فرهنگی اجتماعی» و «خانواده و زن» در این شورا و ۱۰۰ «میز کارشناسی» ذیل این ستادها خبر داده بود.
عبدالحسین خسروپناه همچنین تاکید کرده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی مد نظر دارد تا راهبری دستگاه‌ها و نظارت و اثرسنجی سیاست‌ها را بررسی کند.
این شورا هفته پیش «سندی» ۱۷ صفحه‌ای تحت عنوان «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» را به ۲۲ نهاد و دستگاه در جمهوری اسلامی از جمله چهار وزارتخانه و شش سازمان ابلاغ کرد تا «توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» را «با راهبری و مدیریت حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه» ترویج دهد.
در طرف مقابل بهارستان نشینان نیز به رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض دارند و در تازه‌ترین موضع‌گیری و در ادامه جدال مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر «حق قانون‌گذاری»؛ مجلس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه با تصویب یک فوریتی طرحی تلاش خود برای لغو «مصوبه کنکوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی را علنی کرد. در مقابل این طرح خسروپناه گفت که مجلس «فقط می‌تواند نظر بدهد و مصوبه شورا لغو نخواهد شد.»
