ديوان بين‌المللی کيفری، اختصاراً «آی سی سی،» دومين حکم جلب عمر حسن البشير، رييس جمهوری سودان را به اتهام نسل کشی صادر کرده است. اما اين حکم از سوی جناح آقای عمر البشير ناديده گرفته شده و يک دسيسه غربی خوانده شده است.
در خارتوم پايتخت اين کشور، يک مقام بلندپايه حزب کنگره ملی گفت نظر ديوان بين‌المللی کيفری بر رييس جمهوری سودان فشاری نخواهد آاورد و بر همه پرسی پيش روی سودان که درمورد استقلال جنوب است، اثری نخواهد گذاشت.
رابعی عبدالعطايی، از حزب کنگره ملی گفت «تصميم اين دادگاه نمی تواند چرخه صلح را در سودان متوقف کند، يا مانعی باشد پيش پای برنامه طراحی شده از طرف دولت سودان، يعنی برگزاری رفراندوم در اين کشور برای وحدت ملی بين شمال و جنوب.»
حکم جلب نخست آقای بشير در ماه مارس ۲۰۰۹ ميلادی از سوی همين دادگاه بين المللی به اتهام جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت صادر شده بود.
اما رهبر سودان آن حکم را نيز رد کرده است. عمر البشير در اين حکم مسؤل جنايات رخ داده در منطقه دارفور شناخته شده است که طی آن، ۳۰۰هزار نفر جان خود را از دست دادند و همچنين بيش از دو و نيم ميليون پناهنده ی ساکن اردوگاههای پناهجويان در معرض «تجاوز، گرسنگی و وحشت» قرار گرفتند.
زمانی که ديوان بين‌المللی کيفری اولين حکم جلب عمر البشير را صادر کرد مدارک برای اثبات اتهام نسل کشی به اندازه کافی وجود نداشت اما اين موضوع دوباره مطرح شده است.