در پی انتخابات رياست جمهوری در ايران و سرکوب اعتراض های مردمی، جامعه بين الملل توجه بيشتری به نقض حقوق بشر در ايران کرده است.
از سال ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا ۳۲ تن از ناقضان حقوق بشر در ايران را مورد تحريم قرار داده است.
استوارت آيزنستات، سفير سابق آمريکا در اتحاديه اروپا، معتقد است تحولات سياسی ماه های اخير در خاورميانه در تقابل آشکار با فضای بسته سياسی در ايران است.
آيزنستات در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا ابتدا در ارتباط با تحريم های اتحاديه اروپا عليه ناقضان حقوق بشر در ايران می گويد: «اتحاديه اروپا، نه تنها به برنامه اتمی بلکه به وضعيت حقوق بشر در ايران توجه دارد. دستگيری های غير قانونی، شکنجه و کشتار مردم در ايران در شرايطی رخ می دهد که ما شاهد قيام مردم در کشورهای عرب بوده ايم. به نظرم رويدادهای ماه های اخير در منطقه باعث شده که مدل انقلاب ايران که همراه با خشونت و بنيادگرايی بود ديگر خريداری نداشته باشد. هنوز کسی نمی داند که تحولات سياسی در خاورميانه و آفريقای شمالی، موسوم به بهار عرب، به کجا خواهد انجاميد ولی باز شدن فضا و فاصله گرفتن از حکومت های نظامی و خودکامه اکنون در منطقه گسترش يافته و اين امر دقيقا در تقابل با مدل جمهوری اسلامی عمل می کند.
وضعيت موجود اتحاديه اروپا را تشويق خواهد کرد تا تحريم ها را شديدتر کنند زيرا کشورهای اروپايی به طور خاص نسبت به نقض حقوق بشر حساسند و اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران دقيقا در تقابل با کليت تحولات سياسی در جهان عرب است. من فکر می کنم اين وضعيت ممکن است به انزوای ايران بيانجامد. کسانی که فکر می کنند ايران از وضعيت بوجود آمده در منطقه استفاده خواهد کرد اشتباه می کنند زيرا اين وضعيت دقيقا منافی بنيادگرايی اسلامی است مدلی که بر خشونت، حمايت از گروه های تندرو، حکومت خودکامه و تسلط نظاميان استوار است. به نظر من وضعيت پيش آمده به همراه تحريم های اعمال شده عليه دولت تهران به انزوای بيشتر ايران خواهد انجاميد.»
خبرنگار شبکه فارسی صدای آمريکا پرسيد: «کارايی فشارهای بين المللی عليه برنامه اتمی ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟»
آقای آيزنستات در پاسخ گفت: «روشن است که مجموعه ای از عوامل باعث کندی روند برنامه اتمی ايران شده و البته اين عوامل برنامه هسته ای تهران را متوقف نکرده است. هدف قرار گرفتن دانشمندان اتمی، ويروس کامپيوتری استاکس نت، فرار دانشمندان و همچنين تحريم ها. چهار قطعنامه تحريمی سازمان ملل در اعمال تحريم ها به همراه تحريم های يک جانبه ای که از جانب آمريکا و اتحاديه اروپا وضع شده روند برنامه اتمی را کندتر کرده است. شرايط برای دستيابی ايران به لوازم مورد نياز نيروگاه ها دشوار تر شده و شايد چندين سال امکان تسليحاتی کردن برنامه اتمی ايران را به تاخير انداخته است. با اين حال بايد توجه داشت که تحريم ها، رژيم تهران را از تلاش هايش برای غنی سازی اورانيوم منصرف نکرده است. چند روز پيش آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ايران روی توليد ماشه های اتمی کار می کند. اين تکنولوژی فقط کاربرد تسليحاتی دارد و منافی اظهارات ايران مبنی بر صلح آميز بودن برنامه اتمی تهران است. در همين حال ايران همکاری های لازم را با آژانس انجام نمی دهد. حقيقت آنست که تحريم ها تاثير گذار هستند. حتی بسياری از شرکت هايی که مشمول تحريم ها نمی شوند نيز از معامله با ايران سرباز می زنند و سرمايه گذاری ها کاهش پيدا کرده است. البته دو عامل عليه تحريم ها عمل می کنند يکی قيمت بالای نفت است که درآمد افزوده ای را در اختيار دولت قرار می دهد و عامل دوم هم حضور چين است که توجه چندانی به تحريم ها ندارد و به طور گسترده در ايران سرمايه گذاری می کند و نفت ايران را می خرد. اما به رغم حضور اين دو عامل، تحريم ها کماکان موثر بوده اند اما البته باعث توقف کامل برنامه اتمی ايران نمی شوند.»