شورای ناظر بر «سازمان بینالمللی دریانوردی» روز جمعه ۱۹ تیر، از اعضای خود خواست، تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل تنگههرمز را رد کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل متحد، که در لندن مستقر است، مسئول تدوین مقررات ایمنی و امنیت کشتیرانی بینالمللی و همچنین پیشگیری از آلودگیهای دریایی است و ۱۷۶ کشور عضو دارد.
به گزارش رویترز، حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای ۴۰ عضوی ناظر بر سازمان بینالمللی دریانوردی بررسی شد.
این نشست در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چندین بار به کشتیهای تجاری حمله کرده است، حملاتی که با پاسخ محکم ایالات متحده همراه بوده است. نیروهای آمریکایی در پی حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری، حدود ۱۷۰ موضع جمهوری اسلامی را در روزهای اخیر هدف قرار دادهاند.
بر اساس متن تصمیم غیرالزامآوری که به تصویب رسید، شورای سازمان بینالمللی دریانوردی «بهشدت» تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها از تنگه هرمز است» محکوم کرد.
در این تصمیم، شورا از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی که بر تنگه هرمز حاکمیت دارد، و همچنین ادعاهای آن درباره اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را، که به گفته شورا ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری آن کشورها است، به رسمیت نشناسند.
همچنین از اعضا خواسته شد هیچیک از تصمیمات جمهوری اسلامی را که با هدف «بستن، مسدود کردن، مختل کردن یا به هر شکل دیگری مداخله در کشتیرانی بینالمللی و حق عبور ترانزیتی» اتخاذ شود، به رسمیت نشناسند.
اداره تازهتأسیس «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» جمهوری اسلامی در اطلاعیهای در ماه ژوئن اعلام کرده بود که هیچ شناوری بدون داشتن «مجوز معتبر عبور» صادرشده از سوی این اداره، اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها گفته است که ایالات متحده با ایده گرفتن عوارض در تنگه هرمز از سوی جنهوری اسلامی مخالف است.
حدود یک هفته پیش نیز رهبران فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی گفتند که عمان با بریتانیا و فرانسه برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود همکاری خواهد کرد.
بر اساس بیانیه مشترک کییر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه که روز جمعه ۱۲ تیر صادر شد، لندن و پاریس همچنین گفتند که آمادگی دارند «ماموریت نظامی چندملیتی» را برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر کنند.