سازمان دیده‌بان حقوق بشر محکومیت وکلای دادگستری و فعالان مدنی در پرونده «دادخواهان سلامت» را «ناعادلانه» خواند و اعلام کرد مقامات قضایی ایران باید احکام صادرشده علیه مدافعان حقوق بشر را لغو کنند.
به گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز چهارشنبه هشتم تیر با اشاره به «زندانی کردن مدافعان حقوق بشر به خاطر تلاش برای پاسخگو کردن حکومت برای سوءمدیریت تأسف‌بار خود در بحران کووید-۱۹» گفت: «به نظر می‌رسد مقامات قضایی ایران بیش از اجرای عدالت برای مردم عادی به فکر محافظت از حکومت در برابر نظارت هستند.»
او با بیان این که «مدافعان حقوق بشر در ایران باید بتوانند فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود را بدون ترس از انتقام‌جویی دولتی پیش ببرند»، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» و «اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اعلام می‌کنند که تمامی شهروندان حق دارند در صورت عدم انطباق مقررات دولتی با قوانین و هنجارها در دادگاه دست به طرح شکایت بزنند.»
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرافراز، مدافعان حقوق بشر، به دلیل تلاش برای «طرح شکایت حقوقی علیه نهادها و مقامات دولتی ایران و سوء مدیریت در بحران کرونا» به زندان محکوم شده‌اند. همچنین لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان، دو وکیل و مدافع حقوق بشر که در این پرونده بازداشت شده بودند، پس از چند ساعت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند.
این فعالان مدنی در نامه‌ای مشترک، دلیل برخورد با خود را «خودداری از امضای تعهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در پی سوءمدیریت کرونا» عنوان کرده بودند.»
در بخش دیگری از بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است: مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور خودسرانه این مدافعان حقوق بشر را در حالی که مشغول آماده‌سازی شکایتی در دادگاه‌های ایران پیرامون سوءمدیریت مقامات از جمله کارگروه ملی ایران علیه کرونا، وزیر بهداشت و سایر مقامات بودند بازداشت کردند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به «بیش از ۱۴۰ هزار مرگ» ناشی از کرونا در ایران و «عدم شفافیت» و «سیاسی کردن همه‌گیری کرونا»، تأکید شده است: «مقامات ایران در ابتدا تهیه واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کردند و تولید واکسن داخلی با منابع قابل توجه دولتی را اولویت داده و تبلیغ کردند. اما متخصصان از عدم شفافیت درباره ایمنی و کارآمدی واکسن ابراز نگرانی کرده‌اند و تولید شرکت مربوطه بدون توضیح مشخصی بسیار از برنامه عقب ماند.»
دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا و عدم موفقیت نهادهای داخلی در تولید انبوه واکسن، باعث شد که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به شدت افزایش پیدا کند.
چند ماه بعد با بحرانی شدن وضعیت، علی خامنه‌ای از حرف خود عقب‌نشینی کرد و خواستار تامین واکسن کرونا «به هر شکل ممکن» شد. اما دستور اولیه رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه، به تاخیر در واردات واکسن و کندی روند واکسیناسیون در ایران منجر شد و طی آن مدت تعداد زیادی از شهروندان ایران قربانی ویروس کرونا شدند.
