مجلس اسپانيا بحث در خصوص اصلاح قانون اساسی آن کشور را برای تعيين سقف بدهی های دولتی آغاز کرد. معترضان به اين اصلاحيه می گويند افزودن هرگونه متممی به قانون اساسی بايد به رفراندم گذاشته شود.
حزب سوسياليست حاکم و حزب مردم – حزب اپوزيسيون در اسپانيا - هفته گذشته توافق کردند برای تعيين سقف بدهی های دولت که مورد استقبال بازار جهانی قرار خواهد گرفت، متممی به قانون اساسی اين کشور اضافه کنند.
حوزه آنتونيو آلونسو، نماينده حزب سوسياليست در مجلس، گفت: اين اصلاحيه اقتصاد اسپانيا را تقويت خواهد کرد. هيچ راهی برای رفع ابهامات بهتر از آن نيست که اصل ثبات اقتصادی را به قانون اساسی اضافه کنيم. اسپانيا در قبال پرداخت بدهی هايش، کشور قابل اعتمادی است و هيچ شکی در اين ارتباط نبايد بوجود آيد.
ثريا سانتا ماريا، نماينده حزب مردم، نيز در مجلس گفت: اصلاح قانون اساسی به ايجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. هر دو حزب توافق کرده اند يکی از اصلی ترين مشکلات اقتصاد اسپانيا را از ميان بردارند. ما نمی توانيم بيشتر از درآمدمان هزينه کنيم. از اين لحظه به بعد ثبات بودجه اسپانيا يک حق انتخاب نيست، يک وظيفه عمومی است.
اين دو حزب با يکصد و ۳۸ رای موافق در مقابل ۱۶ رای مخالف در مجلس، توافق کردند اصلاح ماده ۱۳۵ قانون اساسی را در نظر بگيرند. اين اصلاحيه سقفی برای بدهی های دولتی اين کشور تعيين خواهد کرد.
اسپانيا بدهی های دولتی خود را از يازده و يک دهم درصد از توليد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۹ به ۶ درصد توليد ناخالص ملی کاهش داده است.
در همين حال هواداران جنبش اجتماعی موسوم به آزردگان، در اعتراض به توافق دو حزب در مجلس، در مقابل ساختمان مجلس تظاهرات کردند. فعالان اين جنبش می گويند، نمايندگان مجلس بايد قبل از اصلاح قانون اساسی با مردم مشورت کنند و بايد به جای توافق های مخفيانه، اين اصلاحيه را به رفراندم بگذارند.