وزارت دادگستری ايالات متحده آمريکا از اجرای يک قانون در ايالت کارولينای جنوبی، جلوگيری کرد.
اين قانون، شرکت کنندگان در انتخابات را ملزم به ارائه کارت شناسايی عکس دار می کند.
وزارت دادگستری می گويد، اين قانون موجب بروز تبعيض عليه رأی دهندگان در گروههای اقليت، خواهد شد.
نيکی هيلی، فرماندار اين ايالت، عهد کرده است که با تصميم وزارت دادگستری مبارزه کند. وی اين تصميم را غيرمتعارف و سياسی خواند.
ايالت کارولينای جنوبی، يکی از چند ايالتی است که به دليل داشتن سابقه اِعمال تبعيض عليه اقليتها، مکلفند برای ايجاد تغيير در روشهای رأی گيری، از دولت فدرال آمريکا، مجوز بگيرند.
در انتخابات سال ۲۰۰۸ شمار افرادی که از گروههای اقليت ثبت نام کرده بودند به نحو بيسابقه ای افزايش يافت و همين امر به انتخاب باراک اوباما، نخستين رييس جمهور آمريکايی-آفريقايی، کمک کرد.