اپوزیسیون کره جنوبی روز پنجشنبه ۶ دی اعلام کرد که در پی خودداری هان داک سو، رئیس جمهوری موقت این کشور، از تأیید انتصاب قضات و تکمیل ترکیب دادگاه قانون اساسی که منجر به توقف روند برکناری رئیس‌جمهوری پیشین شده، طرح استیضاح او را ارائه کرده است.
زمانی که یون سوک یول، رئیس‌جمهوری پیشین و تعلیق شده کره جنوبی، در روز سیزدهم آذر حکومت نظامی موقت اعلام کرد، این کشور دچار یک بحران سیاسی شد.
یون در چهاردهم آذر توسط پارلمان از سمت خود تعلیق شد، اما حکم دادگاه قانون اساسی و تأیید این تصمیم توسط قانون‌گذاران برای تکمیل روند استیضاح او ضروری است.
دادگاه در حال حاضر سه قاضی کم دارد و با این که می‌تواند با شش عضو خود رأی‌گیری را انجام دهد ولی حتی یک رأی مخالف هم می‌تواند یون را به سمت خود بازگرداند.
اپوزیسیون از هان خواسته است تا سه نامزد دیگر را برای پر کردن نیمکت ۹ نفره قضات تأیید کند اما او تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است و هر دو طرف را در بن بست قرار داده است. از همین رو، «حزب دموکرات» که حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود، می‌گوید رئیس جمهوری موقت هم باید استیضاح شود.
پارک سونگ جون، از نمایندگان پارلمان کره جنوبی، به خبرنگاران گفت که این تصمیم را در روز جمعه ۷ دی به رأی خواهند گذاشت.
پارک چان‌دائه، رهبر «حزب دموکرات» کره حنوبی، به خبرنگاران گفت که امتناع هان از انتصاب این سه قاضی ثابت می‌کند که او «اراده یا صلاحیت لازم» برای حمایت از قانون اساسی را ندارد.
هان می‌گوید تنها در صورتی انتصاب قضات را تأیید می‌کند که حزب حاکم خودش یعنی «قدرت خلق» و اپوزیسیون در مورد نامزدها به اجماع برسند.
هان استدلال می‌کند که ابتدا باید بین احزاب حاکم و اپوزیسیون به نمایندگی از مردم اجماع حاصل شود و می‌گوید: «اصل ثابتی که در قانون اساسی ما حک شده است، خودداری از دادن اختیارات انحصاری به ریاست جمهوری، از جمله انتصاب نهادهای قانون‌گذاری است.»
در صورتی که اپوزیسیون در رأی‌گیری روز جمعه طرح استیضاح هان داک سو را تصویب کند، این نخستین باری خواهد بود که کره جنوبی یک رئیس جمهوری موقت را استیضاح می‌کند.
در چنین شرایطی به جای او، وزیر دارایی ریاست‌جمهوری موقت را بر عهده خواهد گرفت.
اپوزیسیون در طرح استیضاح رئیس‌جمهوری موقت، او را به عمل نکردن به وظیفه خود به عنوان رئیس‌جمهوری در خدمت به مردم متهم کرده است و دلیل آن را امتناع از انتصاب رسمی قضات و وتوی لایحه‌هایی برای انجام تحقیقات مستقل در مورد اعمال حکومت نظامی توسط یون سوک یول و اتهامات اختلاس همسر او کیم‌کون هی می‌دانند.
اگر اپوزیسیون در اجرای طرح استیضاح موفق شود، کره جنوبی شاهد دومین استیضاح رئیس‌جمهوری در کمتر از دو هفته خواهد بود و این موضوع هر چه بیشتر به بی‌ثباتی سیاسی در این کشور دامن خواهد زد.
یون سوک یول به دلیل اعلام حکومت نظامی خود با اتهامات «شورش» نیز روبرو است که می‌تواند منجر به حبس ابد و یا حتی مجازات مرگ شود.
منبع: خبرگزاری فرانسه
