قانون بازگرداندن اموالی که در دوران رژيم کمونيستی پس از جنگ جهانی دوم، در صربستان مصادره شده بودند، در مجلس آن کشور به تصويب رسيد. اما منتقدين می گويند اعطای اوراق قرضه مشارکت در قبال بهای اين اموال غيرقانونی است.
تصويب قانون بازگرداندن اموال مصادره شده در صربستان مهمترين گام در تلاش آن کشور برای الحاق به اتحاديه اروپا است.
اين قانون با يکصد و ۱۷ رای در مقابل ۲۳ رای به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون اموال و اراضی مصادره شده يا به صاحبان اصلی آنها بازگردانده می شوند و يا به آنان اوراق قرضه مشارکت تا سقف ۶۷۱ هزار دلار، پرداخت خواهد شد. اين اوراق مشارکت ظرف ۵ سال از محل يک صندوق دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاری تامين می شود.
اسلاويکا دژانوويچ، رييس مجلس صربستان، اين قانون را مهم خوانده و گفت: اين قانون هم از نظر کشورهای اروپايی مهم است و هم برای صربستان اهميت دارد. تعداد نمايندگانی که برای اين قانون رای دادند نسبت به قوانين ديگری که تصويب می شوند، بسيار بالاتر بود.
با اين حال، قانون جديد با انتقادهای شديدی از جانب برخی از وارثان اموال مصادره شده روبرو شده است. جورج اليچ ۵۱ ساله، يکی از هزاران نفری است که برای چند دهه گذشته در انتظار بازپس گرفتن اموال خانوادگی خود بوده است، اما می گويد، با قانون جديد اموالشان يک بار ديگر غارت می شود.
دراگانا ميلووانوويچ، رييس انجمن وراث، می گويد: جبران اموال مصادره شده به شکل اوراق قرضه مشارکت غيرقانونی است. اين قانون شامل جايگزينی املاک نيست و تنها اعطای اوراق مشارکت در قبال بهای املاک در نظر گرفته شده است. ارزش اين اوراق در حال حاضر مشخص نيست و نمی توانند نقد شوند. اين قانون خلاف قانون اساسی، خلاف قانون منع تبعيض نژادی و تمامی قوانين بين الملل است که صربستان با سازمان های بين المللی به امضا رسانده است.