سنای آمريکا ايجاد يک بانک تازه را که به فعاليتهای زيرساختی اختصاص داشته باشد بررسی می کند.يک مقام وزارت خزانه داری آمريکا می گويد به اعتقاد دولت اين کشور راه اندازی و فعاليت چنين بانکی به نفع اقتصاد آمريکاست.
يک گروه در سنای آمريکا راههايی را بررسی می کند که به افزايش سرمايه گذاری بيشتردر راه سازی، پل سازی، فرودگاه سازی و ديگر فعاليتها و پروژه های هزينه بر خدمات عمومی، منجر شود.
ايالات متحده اکنون کمتر از اغلب کشورهای توسعه يافته جهان در چنين پروژه هايی، سرمايه گذاری می کند.
تنها ۲ درصد از ميزان توليد ناخالص ملی آمريکا صرف اينگونه فعاليتها می شود و اين درحالی است که کشورهای اروپايی ۵ و چين ۹ درصد توليد ناخالص ملی خود را صرف اين نوع فعاليتها می کنند.
سناتور جان کری معتقد است که بدون صرف چنين هزينه ها و انجام چنين فعاليتهايی آمريکا از توسعه و پيشرفت بيشتر باز خواهد ماند. و می گويد «کشورهايی که قدرت فزاينده اقتصادی پيدا می کنند چون چين، هند، برزيل، مکزيک و ديگر کشورها همه مشغول سرمايه گذاری برای آينده خود هستند. ميزان اين سرمايه گذاری هم برمبنای شاخصی، بيش از ميزانی است که ايالات متحده برای آينده و پيشرفت خود انجام می دهد. واقعيت آن است که ما با سرعت کنونی به سوی جايگاه دوم حرکت می کنيم و علت آن هم عدم توجه به زيرساختهای کشور است.»
يکی از گزينه های کميته بانکی سنای آمريکا استفاده ازحسابی ۵۰ ميليارد دلاری برای ايجاد چنين بانکی است تا منابع دولتی و خصوصی را گردهم آورد و جاده ها، راه آهن و فرودگاههای رو به فرسايش کشور را ترميم کند.
الن کروگر، اقتصاددان وزارت خزانه داری آمريکا، می گويد «سرمايه گذاری در زيرساختها فرصتهايی را برای کارگرانی که تحت تاثير شرايط بد و رکود اقتصادی قرار دارند فراهم می آورند. به سبب فروپاشی بازار مسکن ميزان اشتغال در بازار مسکن نيز به حدی چشمگير کاهش يافته است.»
طی دوران رکود اخير بازار مسکن، ميزان بيکاری در اين بخش از جامعه، نزديک به دو برابر بيکاری در بخشهای ديگر، بوده است. يک پنجم از هشت ميليون شغلی که طی اين رکود اقتصادی از دست رفته است را مشاغل بخش ساخت و ساز، تشکيل می دهند.
در حالی که اغلب قانونگذارانی که در پنل بررسی تأسيس اين بانک بودند ديدگاهی مثبت نسبت به چنين پيشنهادی داشتند سناتور جمهوريخواه جان تستر، نماينده ايالت مونتانا، نسبت به قابليت رقابت جوامع کوچکتر ابراز ترديد و نگرانی کرد و درمورد ايالتی که خود نماينده آن است گفت «مونتانا چگونه می تواند فرصتی عادلانه و برابر برای هرگونه سرمايه گذاری به دست آورد درحالی که جمعيت ما حتی به اندازه شهر پيتسبرگ نيست- چه برسد به شهر يا ايالتی بزرگتر؟»
سناتورجمهوريخواه ريچارد شلبی نيز نسبت به تاسيس چنين بانکی ابراز نگرانی کرد و گفت از اين بابت بدبين است که بعدها شهروندان ناچار باشند با ماليات هزينه زيانهايی اين چنين را بپردازند و بنابراين چنين طرحی اصلا به نفع جامعه نباشد.
با اين همه دفتر بودجه کنگره آمريکا که سرمايه گذاريها و فعاليتهای قانون گذاران کشور را مورد بررسی قرار می دهد می گويد هزينه کردن در زيرساختهای جامعه يکی از موثرترين گزينه های سياستگذاری برای کاستن از نرخ بالای بيکاری آمريکاست.
در يک خبر ديگر اقتصادی، بهای طلا روز جمعه در بازار شمش لندن به بالاترين ميزان خود در تاريخ، رسيد. بهای هر اونس طلا روز جمعه در بازار معاملات لندن از مرز ۱۳۰۰ دلار گذشت. اين بدين معنا است که بهای طلا در سال جاری حدود ۱۸ درصد افزايش داشته است. در اين ميان درصد افزايش بهای نقره از اين نيز بالاتر بوده است. طبق گزارشها بهای نقره از ۳۰ سال گذشته تا کنون حدود ۲۶ درصد، افزايش داشته و به بهای هر اونس ۲۱ دلار و ۴۸ سنت در بازارهای جهانی، معامله شده است.