در ماه اوت گذشته حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، اعلام کرد که به فعاليت پيمانکاران امنيتی در آن کشور پايان می دهد؛ شرکتهايی که پرزيدنت کرزی به ديدۀ ترديد به آنها نگريسته و می گويد معلوم نيست که اين پيمانکاران در روز مشغول امور امنيتی هستند و در شب به گروههای تروريستی، بدل می شوند.
کميتۀ نيروهای مسلح سنای آمريکا از يکسال پيش بررسی هايی را در مورد نقش اين پيمانکاران انجام داده و سناتور کارل لوين امروز در يک کنفرانس خبری نتايج آن را در اختيار رسانه های عمومی گذاشت.
در بررسی کميتۀ نيروهای مسلح سنای آمريکا به روابط ميان بعضی از پيمانکاران امنيتی فعال در افغانستان با جنگ سالاران و افراد متنفذ افغان توجه شده و اين پيمانکاران از جنبۀ برآورد کردن خواست های وزرات دفاع آمريکا در مورد بکار گرفتن افراد، آموزش و عملکرد آنها ارزيابی شده اند.
روزنامۀ بوستون گلوب به نقل از خبرگزاری آسوشيتد پرس می نويسد وزارت کشور افغانستان برای ۵۲ شرکت جهت فعاليتهای امنيتی در آن کشور جواز کار صادره کرده و دولت افغانستان تخمين می زند بين ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار محافظ امنيتی مسلح خصوصی در آن کشور مشغول به کارند. بعضی از اين شرکتها از جمله Xe با نام بلک واتر در عراق نيز فعاليت می کردند.
در ماه فوريۀ گذشته مسئولان تحقيق در سنای آمريکا اعلام کردند که شرکت Xe افراد شرور و معتادی را برای کمک به آموزش ارتش افغانستان استخدام کرده و به رغم ممنوعيت حمل اسلحه برای کارمندان اسلحۀ کمری در اختيار همۀ آنان قرار داده است. اين ادعاها عليه Xe پس از تحقيقات در مورد تيراندازی کارکنان اين شرکت درسال ۲۰۰۹ اقامه شد که در آن دو شهروند غيرنظامی افغان، کشته شدند.
تصميم دولت افغانستان در مورد خاتمۀ فعاليت پيمانکاران امنيتی شامل حال آن دسته از شرکتهايی که وظيفۀ محافظت از محوطۀ سفارتخانه های خارجی و سازمانهای بين المللی را دارند نمی شود. گفته می شود بعضی از اين پيمانکاران بصورت شبه نظاميان شخصی عمل می کنند و دولت افغانستان می گويد نمی تواند گروههای مسلح مستقلی جدا از نيروهای انتظامی و پليس آن کشور، داشته باشد.
از هفتۀ گذشته عمليات دولت افغانستان برای خلع سلاح بعضی اين شرکتها آغاز شده است. حامد کرزی می گويد شرکتهای امنيتی خصوصی ميلياردها دلار از منابع آن کشور را هدر داده و بطور قطع مانعی در راه رشد نهادهای امنيتی، پليس و ارتش افغانستان، بشمار می روند. سفارت آمريکا در کابل با اين ديدگاه از نظر اصولی موافق است امّا پيشنهاد می کند جدول زمان بندی واقعی تری برای برچيدن فعاليت پيمانکاران امنيتی خصوصی در نظر گرفته شود.