دادگاه رسيدگی به اتهامات رهبر اخوان المسلمین مصر و نزدیک به ۷۰۰ نفر از اعضای گروه روز سه شنبه ۵ فروردين (۲۵مارس) در مينيا گشايش يافت. از جمله اتهامات اين افراد قتل و تحريک به خشونت است.
محاکمه محمد بدیع و سايرين يک روز پس از آن آغاز می شود که همين دادگاه در مينيا ۵۲۹ نفر ديگر از اعضای اخوان المسلمين را به مرگ محکوم کرد. اتهام آنان حمله به پاسگاه پليس، قتل يک افسر پليس، و ساير اعمل خشونت آميز بود.
دادگاه نخست تنها دو روز بطول انجاميد، که باعث انتقادات بين المللی مبنی بر عادلانه نبودن جريان دادرسی شد.
یک مقام سازمان ملل متحد روز سه شنبه در ژنو گفت، محاکمه دسته جمعی ۵۲۹ نفر در دو روز نمی تواند پاسخگوی ضروريات اساسی يک دادرسی عادلانه بوده باشد. روپرت کوويل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت جريان محاکمه «پر از بی نظمی» و «ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر» بود.
صبا محمود، استادیار انسان شناسی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، روز سه شنبه به صدای آمريکا گفت که در مصر اصلا آئين دادرسی وجود ندارد. او صدور حکم دادگاه مصری را «مضحک» خواند.»
صبا محمود می گويد، «شما شاید حتی بتوانید عناصری از آن گروه را انتخاب کنيد که ممکن است قانون را زير پا گذاشته باشند، اما به هيچ وجه نمی توان به لحاظ حقوقی از يکجا محکوم کردن ۵۲۹ نفر دفاع کرد. بسیاری از افرادی که دستگیر شده اند در دادگاه های نظامی و دادگاه های امنیتی تحت قانون اضطراری کشور محاکمه می شوند. آنها از يک محاکمه منصفانه برخوردار نيستند.»
ماری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت که ایالات متحده «عمیقا نگران» است و پس از شنيدن خبر تصمیم روز دوشنبه «بسیار شوکه» شده است.
او گفت، «بدیهی است که متهمان می توانند درخواست تجدید نظر بدهند، اما به نظر نمی رسد به سادگی بررسی منصفانه شواهد و مدارک، مطابق با استانداردهای بین المللی، در مورد ۵۲۹ متهم بتواند ظرف دو روز محاکمه انجام گيرد. اين به نوعی سرپيچی از منطق است.»
او گفت ایالات متحده همچنان مصرانه از مصر می خواهد تا از عادلانه بودن دادرسی در مورد بازداشت شدگان اطمينان حاصل کند، زيرا اقدامات قضایی با انگیزه های سیاسی تنها در خدمت به عقب انداختن انتقال دموکراتیک در مصر خواهد بود.
صبا محمود به صدای آمريکا گفت نقض آزادی های مدنی از سوی ارتش مصر، باعث نشده است که ایالات متحده به مصر بگويد چنین رفتاری باید متوقف گردد وگرنه کمک های سالانه متوقف خواهد شد.
او اضافه کرد، «واکنش وزارت امور خارجه در طول این فرایند کاملا صامت بوده است. باید به یاد داشته باشیم که مصر، پس از اسرائيل، بزرگترين دریافت کننده کمک های اقتصادی - اجتماعی و نظامی ایالات متحده در منطقه است. ایالات متحده در مورد چگونگی راهبرد سياست در مصر دارای نفوذ زیادی است. از زمان سرنگونی دولت مرسی، اين را ديگر همگان فهميده اند.»
اتهامات مطرح شده در دو جلسه دادگاه درباره درگیری های آخر تابستان گذشته در مينيا است. این خشونت ها پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی دو تجمع اعتراضی اخوان المسلمین در قاهره را در هم کوبيدند، و صدها نفر کشته بر جای گذاشتند.
تجمع کنندگان به کنار گذاشتن شدن محمد مرسی به عنوان رئيس جمهوری توسط ارتش اعتراض داشتند. آقای مرسی، که خود عضو اخوان المسلمين است، از زمان عزل در ماه ژوئيه تاکنون در بازداشت بوده و در انتظار آغاز چندين محاکمه برای رسيدگی به اتهاماتش بسر می برد.
مقامات حکومت موقت مصر با تروريست خواندن و دستگيری بسياری از رهبران اخوان المسلمين، آن را سرکوب کرده اند.
محاکمه محمد بدیع و سايرين يک روز پس از آن آغاز می شود که همين دادگاه در مينيا ۵۲۹ نفر ديگر از اعضای اخوان المسلمين را به مرگ محکوم کرد. اتهام آنان حمله به پاسگاه پليس، قتل يک افسر پليس، و ساير اعمل خشونت آميز بود.
دادگاه نخست تنها دو روز بطول انجاميد، که باعث انتقادات بين المللی مبنی بر عادلانه نبودن جريان دادرسی شد.
یک مقام سازمان ملل متحد روز سه شنبه در ژنو گفت، محاکمه دسته جمعی ۵۲۹ نفر در دو روز نمی تواند پاسخگوی ضروريات اساسی يک دادرسی عادلانه بوده باشد. روپرت کوويل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت جريان محاکمه «پر از بی نظمی» و «ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر» بود.
صبا محمود، استادیار انسان شناسی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، روز سه شنبه به صدای آمريکا گفت که در مصر اصلا آئين دادرسی وجود ندارد. او صدور حکم دادگاه مصری را «مضحک» خواند.»
صبا محمود می گويد، «شما شاید حتی بتوانید عناصری از آن گروه را انتخاب کنيد که ممکن است قانون را زير پا گذاشته باشند، اما به هيچ وجه نمی توان به لحاظ حقوقی از يکجا محکوم کردن ۵۲۹ نفر دفاع کرد. بسیاری از افرادی که دستگیر شده اند در دادگاه های نظامی و دادگاه های امنیتی تحت قانون اضطراری کشور محاکمه می شوند. آنها از يک محاکمه منصفانه برخوردار نيستند.»
ماری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت که ایالات متحده «عمیقا نگران» است و پس از شنيدن خبر تصمیم روز دوشنبه «بسیار شوکه» شده است.
او گفت، «بدیهی است که متهمان می توانند درخواست تجدید نظر بدهند، اما به نظر نمی رسد به سادگی بررسی منصفانه شواهد و مدارک، مطابق با استانداردهای بین المللی، در مورد ۵۲۹ متهم بتواند ظرف دو روز محاکمه انجام گيرد. اين به نوعی سرپيچی از منطق است.»
او گفت ایالات متحده همچنان مصرانه از مصر می خواهد تا از عادلانه بودن دادرسی در مورد بازداشت شدگان اطمينان حاصل کند، زيرا اقدامات قضایی با انگیزه های سیاسی تنها در خدمت به عقب انداختن انتقال دموکراتیک در مصر خواهد بود.
صبا محمود به صدای آمريکا گفت نقض آزادی های مدنی از سوی ارتش مصر، باعث نشده است که ایالات متحده به مصر بگويد چنین رفتاری باید متوقف گردد وگرنه کمک های سالانه متوقف خواهد شد.
او اضافه کرد، «واکنش وزارت امور خارجه در طول این فرایند کاملا صامت بوده است. باید به یاد داشته باشیم که مصر، پس از اسرائيل، بزرگترين دریافت کننده کمک های اقتصادی - اجتماعی و نظامی ایالات متحده در منطقه است. ایالات متحده در مورد چگونگی راهبرد سياست در مصر دارای نفوذ زیادی است. از زمان سرنگونی دولت مرسی، اين را ديگر همگان فهميده اند.»
اتهامات مطرح شده در دو جلسه دادگاه درباره درگیری های آخر تابستان گذشته در مينيا است. این خشونت ها پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی دو تجمع اعتراضی اخوان المسلمین در قاهره را در هم کوبيدند، و صدها نفر کشته بر جای گذاشتند.
تجمع کنندگان به کنار گذاشتن شدن محمد مرسی به عنوان رئيس جمهوری توسط ارتش اعتراض داشتند. آقای مرسی، که خود عضو اخوان المسلمين است، از زمان عزل در ماه ژوئيه تاکنون در بازداشت بوده و در انتظار آغاز چندين محاکمه برای رسيدگی به اتهاماتش بسر می برد.
مقامات حکومت موقت مصر با تروريست خواندن و دستگيری بسياری از رهبران اخوان المسلمين، آن را سرکوب کرده اند.
