در آستانه برگزاری اجلاس «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد کرده اند. این سازمان ها از دولتمردان ریاض خواسته اند تا اصلاحات لازم را اعمال کند.
«سازمان عفو بین الملل» و «سازمان دیده بان حقوق بشر» اعلام کرده اند عربستان سعودی اصلاحاتی را که در اجلاس سال ٢٠٠٩ «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» توصیه شده بودند، اعمال نکرده است.
این شورا به صورت دوره ای وضعیت حقوق بشر هر کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد و پرسش های جامعه بین الملل در مورد پیشینه نقض حقوق شهروندان آن کشور را مطرح می کند و اجازه می دهد دولت ها راهکارهایی را برای اصلاح آن ها ارائه کنند.
این دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند نظام عربستان سعودی، چه در سطح قانونی و چه در عمل علیه زنان تبعیض اعمال می کند و کارگران مهاجر را مورد آزار و اذیت قرار می دهد، فعالان و حامیان اصلاحات سیاسی را در معرض خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه های غیرمنصفانه قرار می دهد و زندانیان شکنجه می شوند و مورد بدرفتاری قرار می گیرند.
بیشتر این نگرانی هایی که این دو سازمان اخیراً مطرح کرده اند، در ارزیابی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٩ مطرح شده بودند.
پیش از برگزاری اجلاس امسال، از مقامات عربستان سعودی خواسته شده است تا به اعطای خودمختاری و آزادی بیشتر به زنان توجه شود و در بحبوحه بازداشت ها و توقف فعالیت برخی از گروه های حقوق بشری در این کشور، نقش فعالان حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
از عربستان سعودی همچنین خواسته شده است تا مجازات اعدام را برچیند و شهروندان این کشور از روند قضایی منصفانه برخوردار شوند و مقامات ریاض اطمینان حاصل کنند که کارگران مهاجر بتوانند موارد آزار و اذیت را گزارش کنند.
گزارشی که نمایندگان عربستان سعودی پیش از برگزاری این اجلاس ارائه کردند بر تلاش های این کشور در مسیر اصلاح نظام قضایی متمرکز شده است. اصلاحاتی همچون آموزش تعداد بیشتری قاضی، استقرار یک واحد ویژه حقوق بشر در جلسه های دادگاه و بازرسی از زندان ها، توجه به شکایات زندانیان در مورد آزار و اذیت و نیز یافتن محکومیت های جایگزین (اشد مجازات) از جمله این اصلاحات عنوان شده اند.
در این گزارش همچنین به صدور احکام مجازات برای جرائم خاصی همچون حکم اعدام اشاره شده است که به دلیل ریشه داشتن در سنت و قانون اسلامی حاکم بر عربستان سعودی از نظام قضایی این کشور برچیده نخواهند شد.
در بخشی از این گزارش به ضمانت حقوق برابر برای زنان و نیز ایجاد فرصت های بیشتر برای آن ها در مشاغل دولتی و شرکت در مجمع مشورتی و دسترسی به مشاغل بیشتر اشاره شده است.
سازمان ملل متحد گزارش نهایی خود را در ماه مارس منتشر خواهد کرد.
«سازمان عفو بین الملل» و «سازمان دیده بان حقوق بشر» اعلام کرده اند عربستان سعودی اصلاحاتی را که در اجلاس سال ٢٠٠٩ «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» توصیه شده بودند، اعمال نکرده است.
این شورا به صورت دوره ای وضعیت حقوق بشر هر کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد و پرسش های جامعه بین الملل در مورد پیشینه نقض حقوق شهروندان آن کشور را مطرح می کند و اجازه می دهد دولت ها راهکارهایی را برای اصلاح آن ها ارائه کنند.
این دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند نظام عربستان سعودی، چه در سطح قانونی و چه در عمل علیه زنان تبعیض اعمال می کند و کارگران مهاجر را مورد آزار و اذیت قرار می دهد، فعالان و حامیان اصلاحات سیاسی را در معرض خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه های غیرمنصفانه قرار می دهد و زندانیان شکنجه می شوند و مورد بدرفتاری قرار می گیرند.
بیشتر این نگرانی هایی که این دو سازمان اخیراً مطرح کرده اند، در ارزیابی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٩ مطرح شده بودند.
پیش از برگزاری اجلاس امسال، از مقامات عربستان سعودی خواسته شده است تا به اعطای خودمختاری و آزادی بیشتر به زنان توجه شود و در بحبوحه بازداشت ها و توقف فعالیت برخی از گروه های حقوق بشری در این کشور، نقش فعالان حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
از عربستان سعودی همچنین خواسته شده است تا مجازات اعدام را برچیند و شهروندان این کشور از روند قضایی منصفانه برخوردار شوند و مقامات ریاض اطمینان حاصل کنند که کارگران مهاجر بتوانند موارد آزار و اذیت را گزارش کنند.
گزارشی که نمایندگان عربستان سعودی پیش از برگزاری این اجلاس ارائه کردند بر تلاش های این کشور در مسیر اصلاح نظام قضایی متمرکز شده است. اصلاحاتی همچون آموزش تعداد بیشتری قاضی، استقرار یک واحد ویژه حقوق بشر در جلسه های دادگاه و بازرسی از زندان ها، توجه به شکایات زندانیان در مورد آزار و اذیت و نیز یافتن محکومیت های جایگزین (اشد مجازات) از جمله این اصلاحات عنوان شده اند.
در این گزارش همچنین به صدور احکام مجازات برای جرائم خاصی همچون حکم اعدام اشاره شده است که به دلیل ریشه داشتن در سنت و قانون اسلامی حاکم بر عربستان سعودی از نظام قضایی این کشور برچیده نخواهند شد.
در بخشی از این گزارش به ضمانت حقوق برابر برای زنان و نیز ایجاد فرصت های بیشتر برای آن ها در مشاغل دولتی و شرکت در مجمع مشورتی و دسترسی به مشاغل بیشتر اشاره شده است.
سازمان ملل متحد گزارش نهایی خود را در ماه مارس منتشر خواهد کرد.
