عربستان سعودی با اجرای برنامه ای بنام «سعودی کردن مشاغل» تلاش کرده است تا از طريق جلوگيری از ارجاع کار به خارجيان، برای نيروی جوان اين کشور کار ايجاد کند.
اما با وجود آنکه ۱۶ سال از اجرای برنامه «سعودی کردن مشاغل» ميگذرد، و وزارت کار عربستان سعودی در نظر دارد ۱٠٠٠ بازرس شغلی استخدام کند، هنوز تنها ۱٠ درصد نيروی کار بخش خصوصی را اتباع عربستان سعودی، تشکيل ميدهند.
بسياری از شرکتهای بخش خصوصی به نوعی مقررات «سعودی کردن مشاغل» را زير پا گذاشته اند.
عربستان سعودی، بزرگترين کشور صادر کننده نفت در جهان، که با افزايش جمعيت و نيروی کار جوان مواجه است، بنظر ميرسد که قادر نبوده است بر مشکل بيکاری کشور، غلبه کند.
در عوض، عربستان بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار، يعنی يک سوم بودجه کشور را، اختصاص به برنامه های رفاهی و اجتماعی داده است، تا شهروندان اين کشور نظام پادشاهی موجود و محافظه کار عربستان سعودی را به چالش نگيرند.