روز جمعه آمريکا و بريتانيا برای دهها تن از مقامات جمهوری اسلامی ايران محدوديتهايی از لحاظ صدور رواديد برقرار کردند، و دولت کانادا اعلام کرد از اين اقدام حمايت می کند. مقامات دو کشور علت برقراری محدوديت را نقض موازين حقوق بشر از سوی مقامات دولتی ايران در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ايران اعلام کرده اند.
بيش از ۵۰ مقام ايرانی مشمول اين محدوديتها خواهند شد که وزيران، مقامات امنيتی، نظامی و قضايی ايران از جمله آنها هستند. محدوديتها بيشتر شامل مقاماتی می شود که در سرکوب اعتراضات، ايذاء مدافعان حقوق بشر، بازداشت وکلا، هنرمندان و نمايندگان جوامع حقوق مدنی، رهبران حقوق زن و رهبران اقليتهای مذهبی دست داشته اند.
بر اساس بيانيه وزير امور خارجه آمريکا اقدام روز جمعه برای جمهوری اسلامی ايران يادآور اين نکته مهم است که جامعه بين المللی عليه عاملان نقض حقوق انسانی و سرکوب آمال دموکراتيک مردم ايران سکوت نخواهد کرد.
هيلاری کلينتون در بيانيه خود تاکيد کرده است مادام که جمهوری اسلامی ايران ناقضان حقوق بشر در آن کشور را به دست عدالت نسپارد و حاضر به حفظ جان مردم خود نباشد، ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، کانادا و ساير متحدان آنها به نيابت از طرف مردم ايران از حقوق آنها دفاع خواهند کرد.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، نيز اعلام کرد، بريتانيا به شدت تلاش می کند با کمک شرکای خود، از ورود کسانی که به نحوی با فعاليتهای اتمی و برنامه های تسليحاتی سازی جمهوری اسلامی ايران همکاری دارند، جلوگيری کند.
آقای هيگ افزود، اين ممنوعيت شامل دانشمندان، مهندسان و همه عناصر دخيل در اين برنامه ها خواهد شد، و با مشارکت کشورهايی چون، کانادا و ايالات متحده آمريکا انجام خواهد گرفت.
آقای هيگ در توجيه اين اقدام گفت، جمهوری اسلامی ايران کماکان سعی می کند با تهيه تجهيزات از سراسر جهان، برنامه اتمی به گفتۀ او: «غير قانونی» خود را به پيش ببرد.
بريتانيا همچنين در نظر دارد، اين ممنوعيتها را در مورد همه افرادی که به باور آن کشور، در نقض موازين حقوق بشر عليه مردم ايران دخالت داشته اند، به کار ببرد.
وزير امور خارجه بريتانيا می گويد، بريتانيا عليه همه وزرای دولت جمهوری اسلامی ، مسئولان قضايی، مسئولان زندانها و هر آنکس که در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۹ در سرکوب بی رحمانه مردم ايران دخالت داشته ، اقدام خواهد کرد.