يک مؤسسه تحقيقاتی در آمريکا ميگويد علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، در گذشته برای فعاليتهای اتمی ايران کالا خريداری کرده بود.
ديويد آلبرايت، مدير مؤسسه علوم و امنيت بين الملل، ۱۶۰٠ تلکس و مدارک ديگر در اختيار دارد که همه خطاب به آقای صالحی بعنوان رييس دانشگاه شريف هستند.
اين مکاتبات در خصوص خريد دو دستگاه اندازه گيری اشعه هستند که در سال ۱٣۸٢ آژانس بين المللی انرژی اتمی آگاه شد حداقل يکی از آنها در تأسيسات نظامی در نزديکی لويزان قرار دارد. محلی که بمدت ١۰ سال مرکز تحقيقات فيزيک در آنجا قرار داشت و پس از آنکه دولت ايران محل را با خاک يکسان کرد شک آژانس دو چندان شد چرا که کالاهای مورد نظر کاربرد دوگانه دارند. گفته ميشود که مرکز تحقيقات فيزيک وابسته به وزارت دفاع ايران بود.
مدارک مذکور خطاب به آقای صالحی بعنوان رييس دانشگاه شريف است اما مکرر،ً نام سيد عباس شاهمرادی-زواره، رييس وقت مرکز تحقيقات فيزيک، به چشم ميخورد. آقای آلبرايت نتيجه گيری ميکند که از همان زمان آقای صالحی يا صرفاً در جريان اين تدارکات بوده يا خود عملاً دست اندرکار و در اينمورد فعال بوده و به نيابت از طرف آن مرکز، دانشگاه را جلو انداخته است.
آنگونه که در متن تلکسی گفته می شود بخشی از اقلام از آمريکا ميآمده و ميبايد مجوز صدور برای آن صادر ميشد و ايران ميدانست که آمريکا برای يک تشکيلات نظامی مجوز فروش چنين کالاهايی را صادر نميکند. بالای تلکس واسطه اروپايی که در وين بود ذکر شده است و گيرنده کالا، يعنی دانشگاه شريف، بطور مشخص اسم برده شده اند. بگفته آقای آلبرايت تلکسها از شماره دانشگاه رفته بود اما شماره های روی آن مشابه شماره های مرکز تحقيقات فيزيک است و بعد از يکسال شماره مرکز استفاده شده است.
تلکس ديگری نشان ميدهد که وزن کالای خريداری شده ۶ تن بوده و در آن گفته شده که فردی که اسمش سياه شده مايل است با اقای شاهمرادی صحبت کند. تمامی تلکسها خطاب به دانشگاه شريف است. در تلکسی ديگر اسم آقای صالحی و شاهمرادی هر دو آمده و نوشته شده که کالا بدست دکتر صالحی در دانشگاه شريف برسد. آقای شاهمرادی نيز کپی شده است.
واسطه اروپايی به تهران خبر ميدهد که دوبسته از طريق «دی اچ ال» برای آقای شاهمرادی فرستاده شده است. اينها مدارک مجوز صدور کالا بودند که ميبايد آقای شاهمرادی امضا ميکرده است.
گفته می شود ملاقات رو-در-رو بين دو طرف معامله نيز انجام شده است. در تلکسی مشخص شده که نماينده شرکت اروپايی با آقای شاهمرادی در تهران در مورد نصب دستگاهها و ديگر مسائل ملاقات کرده است.
و تلکس ديگری حکايت از آن دارد که دانشگاه شريف به شرکت اروپايی خبر داده که آقای شاهمرادی بعنوان سرپرست يک هيئت که به وين رفته است اختيار کامل برای مذاکره در مورد چگونگی انجام معامله دارد، و اينکه بعد هم در آلمان کجا ميشود با او تماس گرفت.
اينکه چطور خريد اين دستگاهها به مرکز تحقيقات فيزيک ربط داده شده است فقط به دليل معرفی آقای شاهمرادی در اين اسناد بعنوان تصميم گيرنده نهايی در اين معامله نيست. دستگاهها را شرکت فروشنده خود در دو تريلی در مرکز تحقيقات هسته ای برای مصارف پزشکی و کشاورزی در نزديکی کرج نصب کرده است. در آنزمان اين مرکز تکميل نشده بود و در محل آن خبری از فعاليت نبود. بعداً يکبار خود ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است دستگاهها را برای سازمان انرژی اتمی کشور خريده و در کرج نصب کرده اند. يکبار هم به آژانس اجازه بازديد از تريليها داده شده و گفته می شود يکی از آنها در لويزان بوده است. آقای آلبرايت ميگويد با نصب دستگاهها در تريلی، ايران به راحتی توانسته است آنرا جابجا کند و مقصد نهايی را پنهان نگهدارد.
ديويد آلبرايت، مدير مؤسسه علوم و امنيت بين الملل، ۱۶۰٠ تلکس و مدارک ديگر در اختيار دارد که همه خطاب به آقای صالحی بعنوان رييس دانشگاه شريف هستند.
اين مکاتبات در خصوص خريد دو دستگاه اندازه گيری اشعه هستند که در سال ۱٣۸٢ آژانس بين المللی انرژی اتمی آگاه شد حداقل يکی از آنها در تأسيسات نظامی در نزديکی لويزان قرار دارد. محلی که بمدت ١۰ سال مرکز تحقيقات فيزيک در آنجا قرار داشت و پس از آنکه دولت ايران محل را با خاک يکسان کرد شک آژانس دو چندان شد چرا که کالاهای مورد نظر کاربرد دوگانه دارند. گفته ميشود که مرکز تحقيقات فيزيک وابسته به وزارت دفاع ايران بود.
مدارک مذکور خطاب به آقای صالحی بعنوان رييس دانشگاه شريف است اما مکرر،ً نام سيد عباس شاهمرادی-زواره، رييس وقت مرکز تحقيقات فيزيک، به چشم ميخورد. آقای آلبرايت نتيجه گيری ميکند که از همان زمان آقای صالحی يا صرفاً در جريان اين تدارکات بوده يا خود عملاً دست اندرکار و در اينمورد فعال بوده و به نيابت از طرف آن مرکز، دانشگاه را جلو انداخته است.
آنگونه که در متن تلکسی گفته می شود بخشی از اقلام از آمريکا ميآمده و ميبايد مجوز صدور برای آن صادر ميشد و ايران ميدانست که آمريکا برای يک تشکيلات نظامی مجوز فروش چنين کالاهايی را صادر نميکند. بالای تلکس واسطه اروپايی که در وين بود ذکر شده است و گيرنده کالا، يعنی دانشگاه شريف، بطور مشخص اسم برده شده اند. بگفته آقای آلبرايت تلکسها از شماره دانشگاه رفته بود اما شماره های روی آن مشابه شماره های مرکز تحقيقات فيزيک است و بعد از يکسال شماره مرکز استفاده شده است.
تلکس ديگری نشان ميدهد که وزن کالای خريداری شده ۶ تن بوده و در آن گفته شده که فردی که اسمش سياه شده مايل است با اقای شاهمرادی صحبت کند. تمامی تلکسها خطاب به دانشگاه شريف است. در تلکسی ديگر اسم آقای صالحی و شاهمرادی هر دو آمده و نوشته شده که کالا بدست دکتر صالحی در دانشگاه شريف برسد. آقای شاهمرادی نيز کپی شده است.
واسطه اروپايی به تهران خبر ميدهد که دوبسته از طريق «دی اچ ال» برای آقای شاهمرادی فرستاده شده است. اينها مدارک مجوز صدور کالا بودند که ميبايد آقای شاهمرادی امضا ميکرده است.
گفته می شود ملاقات رو-در-رو بين دو طرف معامله نيز انجام شده است. در تلکسی مشخص شده که نماينده شرکت اروپايی با آقای شاهمرادی در تهران در مورد نصب دستگاهها و ديگر مسائل ملاقات کرده است.
و تلکس ديگری حکايت از آن دارد که دانشگاه شريف به شرکت اروپايی خبر داده که آقای شاهمرادی بعنوان سرپرست يک هيئت که به وين رفته است اختيار کامل برای مذاکره در مورد چگونگی انجام معامله دارد، و اينکه بعد هم در آلمان کجا ميشود با او تماس گرفت.
اينکه چطور خريد اين دستگاهها به مرکز تحقيقات فيزيک ربط داده شده است فقط به دليل معرفی آقای شاهمرادی در اين اسناد بعنوان تصميم گيرنده نهايی در اين معامله نيست. دستگاهها را شرکت فروشنده خود در دو تريلی در مرکز تحقيقات هسته ای برای مصارف پزشکی و کشاورزی در نزديکی کرج نصب کرده است. در آنزمان اين مرکز تکميل نشده بود و در محل آن خبری از فعاليت نبود. بعداً يکبار خود ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است دستگاهها را برای سازمان انرژی اتمی کشور خريده و در کرج نصب کرده اند. يکبار هم به آژانس اجازه بازديد از تريليها داده شده و گفته می شود يکی از آنها در لويزان بوده است. آقای آلبرايت ميگويد با نصب دستگاهها در تريلی، ايران به راحتی توانسته است آنرا جابجا کند و مقصد نهايی را پنهان نگهدارد.