عزت الله سحابی، رییس شورای فعالان ملی- مذهبی و از منتقدان حکومت قبل و بعد از انقلاب ایران صبح سه شنبه در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.
وی در سن ۸۱ سالگی، به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و به حالت کما فرو رفت. پیکر رییس شورای فعالان ملی- مذهبی چهارشنبه از مقابل منزلش در لواسان تهران تشییع و در گورستان همان منطقه به خاک سپرده می شود.
این منتقد حکومت، ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۸۹، در نامه ای سرگشاده، به انتقاد از وضعیت موجود در کشور پرداخت و با اشاره به برخوردهای سخت با دیگر فعالان نوشت: «زمانه‌ای زندگی می کنم که به نام خدا و دین، دختران و پسران و زنان و مردان این جامعه را به جرم حق‌گویی و حق‌خواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی می‌گیرند، وقیحانه ترین کلمات را برای بانوان به کار می‌برند و اعتراف های دروغ از آنان می‌خواهند.»
این فعال قدیمی در عرصه سیاست ایران که سابقه عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مجلس اول و ریاست بر سازمان برنامه و بودجه را نیز در کارنامه خود دارد در نامه خود نوشته بود: «ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب‌ها و فکرها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان.»
عزت الله سحابی، به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش یدالله سحابی که به همراه آیت الله محمود طالقانی و مهدی بازرگان، نهضت آزادی ایران، از شناخته شده ترین گروه های منتقد حکومت در دوران قبل و بعد از انقلاب را، در سال ۱۳۴۰ تاسیس کرده بودند، از کودکی با فعالیت‌های سیاسی آشنا بود.
رییس شورای فعالان ملی- مذهبی در سال ۱۳۷۹ به همراه حدود ۴۰ فعال ملی – مذهبی بازداشت و بعد از تحمل نزدیک به دو سال حبس، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دادگاه وی را به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.
وی همچنین بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، بارها احضار و مورد تهدید نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت.
هاله سحابی فرزند مهندس عزت الله سحابی نیز از چهره‌های مبارز در نیم قرن اخیر و رییس شورای فعالان ملی مذهبی است. او که قرآن پژوه و عضو شورای مادران صلح است سال گذشته و زمانی که برای اعتراض به تحلیف محمود احمدی نژاد در مجلس شورا در میدان بهارستان حاضر شده بود، توسط نیروهای امنیتی و با ضرب و شتم بازداشت شد و مدتی را در بازداشت به سر برد.
وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.