عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار ایران می گوید از رقم خط فقر خبر ندارد. وی تصریح کرده اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد.
این در حالی است که این شاخص به عنوان یکی از ارقام تعیین کننده در لایحه هدفمند کردن یارانه ها مورد نیاز است زیرا جامعه آماری دریافت کننده یارانه نقدی را مشخص می کند.
کارکرد واژگان اقتصادی در ایران بیش از آن که راه حل مشکلات مردم باشد، به محل مناقشه تبدیل شده است. وقتی مردم از گرانی می پرسند، مثلا پاسخ می شنوند که ناشی از انباشت نقدینگی است. در حالی که پرسش کننده می خواهد بداند، چرا گرانی قدرت خرید او را هر روز بیش از گذشته تهدید می کند؟ بخش اعظم این پاسخ ها را باید با تحلیل آمار ارائه کرد، داده هایی که در ایران از سوی منابع ،نهادها و حتی احزاب مختلف کاملا متفاوت ارائه و تحلیل می شود.
«خط فقر» یکی از این واژه هاست که باید تعیین کند چه گروه هایی از شهروندان از حداقل درآمد و قدرت اقتصادی برخوردارند.
این رقم در ماه های گذشته به دلیل این که دولت قصد کرده یارانه مستقیم به شهروندان بپردازد، به محل نزاع سیاسی تبدیل شده است.
منبع رسمی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی است اما هر دو در این مورد اختلاف نظر دارند و مجلس که باید بر این مبنا تصمیم بگیرد به اطلاعات مرکز پژوهش هایش استناد می کند. به همین دلیل دولت و مجلس اصولگرا در زمینه مباحث اقتصادی با هم اختلاف دارند. به نحوی که دولت می گوید لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی چنان ناقص تصویب شده که مسکوت ماندن آن را ترجیح می دهد.
اما فرجام چنین طرحی زمانی مهم می شود که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار می گوید از رقم خط فقر خبر ندارد اما می داند چگونه آن را محاسبه می کنند. وزارت کار که تعیین کننده دستمزد کارگران و مرجع ترسیم کننده روابط کارگر، کارفرما و دولت است، وقتی از رقم دقیق خط فقر خبر ندارد چگونه حداقل حقوق کارگران را محاسبه کرده است؟
در حالی که برخی هواداران دولت می گویند پس از پایان تعطیلات باید در بودجه ۸۹ تجدید نظر شود، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته است مجلس در این لایحه تجدید نظر نخواهد کرد.
آقای لاریجانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تأکید کرد که دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند. علی لاریجانی اضافه کرده است که نباید تصور شود که مبالغ هنگفتی پول برای توزیع وجود دارد اما مجلس با تقسیم آن بین شهروندان مخالف است.
در همین حال محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفته که دولت در صدد است از طریق رایزنی مشکلات این لایحه را با مجلس کند.