مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و رییس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه نشریه پنجره گفته است دو سال پیش از حوادث کهریزک تعطیلی این بازداشتگاه را درخواست کرده بودیم اما با مقاومت روبرو شدیم. وی تصریح کرده در حوادث پس از انتخابات هم اگر فشار رهبر نبود این بازداشتگاه را تعطیل نمی کردند. چه کسانی در جمهوری اسلامی از قدرتی برخوردارند که حتی در برابر دستور رهبر هم مقاومت می کنند؟
مقام های امنیتی در جمهوری اسلامی نام مستعار دارند با یک زندگی پنهان و پیدا. در مواردی حتی سال ها پس از آن که سمت خود را در نهادهای امنیتی ترک می کنند از گذشته خود سخن نمی گویند مگر آن که ضرورت داشته باشد. مصطفی پورمحمدی زمانی که در کابینه اول محمود احمدی نژاد به سمت وزارت کشور منصوب شد، در مجلس برای دفاع خود ناگزیر شد بگوید که ۱۶ سال سمت معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را برعهده داشته است. اما حتی دوستی چنین مقام حساسی با احمدی نژاد دیر پا نبود و او برکنار شد. وی پس از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
وزیر سابق در این مدت تلاش کرده تا موضعی مستقل از دولت داشته باشد. از همین رو در مصاحبه با آخرین شماره نشریه پنجره از دوم خرداد تا مهندس موسوی و پرونده کهریزک را تحلیل کرده است. اما درباره خودش هم گفته که آن چه در پرونده قتل های زنجیره ای اکبر گنجی و عماد الدین باقی در مورد او نوشتند، صحت نداشت. به همین دلیل در دادگاه محکوم شدند. این دو روزنامه نگار با اشاره به مرگ فجیع خانم برقعی همسر پسر عموی مصطفی پورمحمدی در قم، در روزنامه ها دلیل این مرگ را افشای روابط نامشروع علی فلاحیان از سوی مقتول ذکر کرده بودند. اما شاید مهمتر از همه مواردی که پورمحمدی علاقه به افشا و یا بازخوانی آن داشته ماجرای کهریزک است.
او صریحا گفته که برخی از مقامات دو سال پیش از این تلاش می کردند تا این بازداشتگاه را تعطیل کنند زیرا بر مبنای گزارش های رسیده حتی با زندانیان شرور و مواد مخدری هم در این محل بد رفتاری می شد. وی تاکید کرده که وقتی خبر کشته شدن یکی از بازداشت شدگان نا آرامی های پس از ۱۸ تیر در این بازداشتگاه منتشر شد ما از آقای مرتضوی دادستان وقت تهران خواستیم که پرونده ها را هر چه زودتر بررسی کنند تا کسانی که می توانند آزاد شوند را زودتر آزاد کنند و یک هیات هم از سوی شورای عالی امنیت ملی هم مسئول بررسی شد و بر مبنای این گزارش ها، رهبر دستور تعطیلی آن را صادر کردند. وی تصریح می کند که حتی محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات وقت هم دستور داده بود کسی به آنجا اعزام نشود. در حالی که هنوز روشن نیست که که اگر پیگیری دکتر عبدالحسین روح الامینی که فرزندش محسن یکی از کشته شدگان است، نبود آیا این بازداشتگاه که تا این لحظه ۵ کشته در پرونده اش ثبت شده، تعطیل می شد؟ و شاید پرسش مهمتر فرجام آن است که آیا اراده ای برای محاکمه علنی متهمانی نظیر سعید مرتضوی در جمهوری اسلامی وجود دارد؟