لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۶:۳۳

سوال های کارشناسان اقتصادی را چه کسی پاسخ خواهد داد؟


پس از ورود سپاه پاسداران به عرصه فعالیت های اقتصادی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم با خرید سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیاست دریایی ایران فعالیت اقتصادی خود را در سطح کلان آغاز کرده است. در حالی که طبق قانون مصوب موسوم به اصل ۴۴ همه صنایع دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند، اکنون این پرسش مطرح است که آیا ورود نظامیان به حوزه اقتصادی بخشی از سیاست های جدید حکومت است؟

تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و تصویب کردند. بخش خصوصی در آن روزهای پرالتهاب تنها در قالب پدیده ای به نام «بازار سنتی» می توانست به حیات خود ادامه دهد. حیاتی که بیشتر ناشی از اتحاد سیاسی با روحانیت بود تا تعاریف شناخته شده در علم اقتصاد. دولت برآمده از انقلاب به نام دفاع از حقوق مستضعفان به مصادره صنایع پرداخت و در کمتر از یک سال به حیات بخش خصوصی پایان داد. صنایعی که به دست دولت افتاده بود در سال های دهه ۶۰ با تمام قدرت در خدمت جنگ بود.

اما پایان جنگ برای مدیران بعدی این فرصت را فراهم کرد تا در اقتصاد بازمانده از جنگ بازنگری کنند و این بازنگری سرانجام آنان را به این نتیجه رساند که صنعت ورشکسته ناشی از مدیریت کم تجربه را تنها می توان از طریق تزریق منابع مالی جدید و مدیران جدید جبران کرد. به همین دلیل سرانجام با دخالت رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی همه صنایع و بنگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار می شدند، جز در مواردی معدود که قانون آن را استثنا کرده بود.

در آن هنگام حتی بر این نکته تاکید شد که بخش خصوصی می تواند شریک خارجی هم داشته باشد. اکنون دو سال پس از ابلاغ این اصل نه تنها از بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی خبری نیست، بلکه مدیریت و مالکیت اقتصاد دولتی ایران به بخش نظامی منتقل می شود.

ماجرا از شهریور ماه آغاز شد. هنگامی که یک بنیاد وابسته به سپاه پاسداران سهام شرکت مخابرات ایران را خرید. معامله ای به ارزش ۳/۵ میلیارد دلار که در تاریخ بورس ایران بی سابقه بود. سه کنسرسیوم رقیب سپاه در این معامله، یکی به ناتوانی امنیتی در کنترل این شرکت متهم شد و دو رقیب دیگر هم در رقابت مالی از گردونه خارج شدند و هنوز پرونده این معامله در شورای رقابت در حال رسیدگی است.

شرکت «ناجی غرب» وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ۴۹ در صد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران را که در زمینه ساخت، تجهیز و توسعه سکوهای نفتی و لوله گذاری فعالیت می کند، خریده است. نیروی انتظامی پیش از این نیز کل سهام شرکت هلی کوپتری ایران را خریده بود.

به این ترتیب به نظر می رسد آن چه قرار بود تحت عنوان احیای مجدد بخش خصوصی در ایران شکل گیرد به فعالیت آشکار نظامیان در عرصه اقتصاد تغییر شکل داده است. اکنون این پرسش مطرح است که نظامیان که در قالب بودجه مدون کشور نیازهای مالی سازمانی و فردی شان تامین می شود برای دستیابی به کدام اهداف نیاز به منابع مالی دارند و اصولا نظارت بر این منابع مالی چگونه امکان پذیر خواهد شد؟ و آیا بخش خصوصی جرات رقابت با حریفان امنیتی خود را دارد؟ ابهام هایی از این دست کارشناسان اقتصادی را متقاعد کرده که بخش خصوصی جدید در ایران را نظامیانی تشکیل خواهند داد که دوره گذار به خصوصی سازی را با اقتدار خود ناممکن خواهند ساخت.

XS
SM
MD
LG