بعد از چند روز اعتراض گسترده مردم در رومانی، وزیر دادگستری این کشور از سمت خود استعفا داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «فلورین یورداکه» وزیر دادگستری رومانی در حالی استعفا داد که از او به عنوان یکی از عوامل محرک برای اعتراضات اخیر در رومانی نام می برند.
چندی پیش، وزارت دادگستری رومانی پیش نویس لایحه «تعیین سقفی برای فساد مالی مقام های دولتی» را به دولت آن کشور ارائه کرده بود. بر اساس آن لایحه که ده روز پیش به تصویب هیئت وزیران رومانی رسید، مرتکبین جرائم مالی «کمتر از چهل و چهار هزار یورو» از زندان در امان مانده و تنها به جریمه نقدی محکوم می شدند. اعلام رسمی این مصوبه اعتراضات زیادی را بر انگیخت.
پیشتر «سورین گریندیانو» نخست‌وزیر رومانی در واکنش به تظاهرات گفته بود که تشکیل جلسه می‌دهد تا این فرمان را لغو کند.
در روزهای اخیر تظاهرات با حضور دهها هزار نفر در شهر بخارست ادامه یافت.
این تظاهرات، بزرگترین اعتراضات مردمی از زمان فروپاشی نظام کمونیستی در این کشور در سه دهه پیش است.
۲۸ سال پیش، نیکلای چائوشسکو آخرین رئیس جمهوری کمونیست رومانی بر اثر قیام مردمی سرنگون شد، و ده سال قبل نیز رومانی به اتحادیه اروپا پیوست.
رویداد های اخیر باعث شد، تا نه کشور غربی، از جمله آمریکا و آلمان در مورد تظاهرات سراسری در رومانی و سر درگمی دولت در پاسخگویی به خواست مردم ابراز نگرانی کنند.
