بخش انگلیسی صدای آمریکا - به نظر می رسد پرزیدنت ترامپ سومین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده مورد استیضاح قرار می گیرد.
اگر دموکرات ها در مجلس نمایندگان، بر مبنای ادعای سوء استفاده رئیس جمهوری از قدرت در تعامل با اوکراین و مانع تراشی در برابر تحقیقات کنگره، هفته دیگر به استیضاح پرزیدنت ترامپ رای بدهند، این پرونده برای برگزاری دادگاه استیضاح به سنای تحت کنترل جمهوریخواهان خواهد رفت که چشم انداز سیاسی آن برای رئیس جمهوری مطلوب تر است.
جمهوریخواهان ۵۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را در اختیار دارند. ۴۵ سناتور دموکرات و ۲ سناتور مستقل، انگس کینگ از ایالت مین و برنی سندرز از ایالت ورمانت، مابقی کرسی ها را تصاحب کرده اند.
برکناری پرزیدنت ترامپ در شرایطی رخ خواهد داد که ۶۷ سناتور در مقام دادستان او را در یک یا دو ماده استیضاح محکوم کنند.
این یعنی دموکرات ها باید راهی پیدا کنند تا ۲۰ سناتور جمهوریخواه مجاب شوند به برکناری پرزیدنت ترامپ رای بدهند.
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان یکپارچه در کنار رئیس جمهوری ایستاده اند، اما شماری از سناتورهای جمهوریخواه مانند میت رامنی از ایالت یوتا یا سوزان کالینز از ایالت مین در مقاطعی از منتقدان ترامپ بوده اند.
بر مبنای قانون اساسی، ریاست دادگاه استیضاح در سنا بر عهده قاضی جان رابرتز، رئیس دیوان عالی ایالات متحده، خواهد بود. اما مقررات بررسی شواهد و احضار شهود را سنا تصویب می کند.
پرزیدنت ترامپ گفته است که خواهان حضور طیفی از شهود از جمله ادم شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات متحده، جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری، هانتر بایدن پسر جو بایدن، و افشاگری است که شکایت اولیه را در مورد تعامل رئیس جمهور با اوکراین ارائه کرده بود.
مقام های کاخ سفید تصور می کنند روند دادگاه به نفع رئیس جمهوری تمام شود.
سناتور جمهوریخواه میچ مک کانل، رهبر اکثریت در سنا، و دیگر جمهوریخواهان خواهان دادگاهی کوتاه تر و ساده تر بدون حضور شهود هستند. دادگاه استیضاح بیل کلینتون در سال ۱۹۹۹ پنج هفته طول کشید.
سناتور دموکرات چاک شومر، رهبر اقلیت در سنا، به جمهوریخواهان نسبت به دادگاهی جناحی هشدار داده است.
در سال ۱۸۶۸، پرزیدنت اندرو جانسون با تنها یک رای از دادگاه سنا نجات پیدا کرد. جانسون برای نقض قانون حفاظت از مقام های ارشد دولتی در برابر اخراج استیضاح شده بود.
فارغ از نتیجه، دادگاه سنا در ماه ژانویه آزمونی برای دموکراسی ایالات متحده خواهد بود.
