یک مؤسسه تحقیقاتی محافظه کار آمریکایی که با محتوای فرضیه تغییر آب و هوا و گرمایش جو کره زمین مخالف است، در تلاش است تا لوایحی تنظیم و به کنگره آمریکا ارائه کند.
این لوایح با هدف وارونه کردن سیاستهای لازم الاجرایی نوشته می شوند که در راستای استفاده از انرژی قابل تبدیل به اشکال دیگر تصویب شده اند. این لایحه که با تلاش برای تبدیل شدن به قانونی به نام آزادی الکتریسیته نوشته می شود، یکی از مواردی را به چالش می کشد که سبب اختلافات عمیق سیاسی میان سیاستمداران دو جبهه دموکرات و جمهوریخواه شده است.
واشنگتن دی سی(پایتخت آمریکا) و ۲۹ ایالت دیگر این کشور تابع استانداردهای لازم الاجرای به کارگیری انرژی قابل تبدیل هستند، و گروهی از سیاستگران محافظه کار جمهوریخواه در پی آنند که این قانون را باطل کنند.
گروهی که بر کوشش برای تغییر این قانون متمرکز شده اند، سیاستمدارانی از تمامی ۵۰ ایالت آمریکا را در برمی گیرند. انستیتوی موسوم به هارتلند سیاستمدارانی را که به استفاده از انرژی پاک معتقدند به تروریست داخلی تشبیه کرده است.
سخنگوی انستیتو هارتلند گفته است که این موسسه بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ مبلغ ۷۳۶۵۰۰ هزار دلار از اکسان موبیل دریافت کرده است. هواداران این لایحه که تلاش می کنند این لایحه به تصویب برسد می گویند مردم باید بتوانند از انرژی برق به میزانی که مورد نیاز آنهاست استفاده کنند، و برای برق مصرفی خود مبلغ زیادی هزینه نکنند و می گویند تئوری آنها برمبنای توجیه اقتصادی شکل گرفته است.
سخنگوی این گروه که در پی لغو قوانینی است که اکنون لازم الاجرا هستند و با محور استفاده از انرژی پاک نوشته و تصویب شده اند، می گوید که ایجاد انرژی پاک مقرون به صرفه نیست و صرف میزان هزینه ای که برای ایجاد انرژی قابل تبدیل مورد نیاز است، برای مردم دشوار است.
سیاستمدارانی که در پی تغییر قوانین کنونی هستند معتقدند که مخالفان این قانون تنها با هدف منحرف کردن ذهن مردم از مسیر مسائل اصلی و جلب کردن توجه و تمرکز آنها به بعد سیاسی این قضیه با تنظیم این لایحه مخالفت می ورزند و واقعیت داستان آن است که فرضیه گرم شدن تدریجی جو کره زمین اثبات نشده است و تأمین انرژی پاک بسیار پرهزینه تر از انرژی عادی (شکل سنتی آن) است.
این لوایح با هدف وارونه کردن سیاستهای لازم الاجرایی نوشته می شوند که در راستای استفاده از انرژی قابل تبدیل به اشکال دیگر تصویب شده اند. این لایحه که با تلاش برای تبدیل شدن به قانونی به نام آزادی الکتریسیته نوشته می شود، یکی از مواردی را به چالش می کشد که سبب اختلافات عمیق سیاسی میان سیاستمداران دو جبهه دموکرات و جمهوریخواه شده است.
واشنگتن دی سی(پایتخت آمریکا) و ۲۹ ایالت دیگر این کشور تابع استانداردهای لازم الاجرای به کارگیری انرژی قابل تبدیل هستند، و گروهی از سیاستگران محافظه کار جمهوریخواه در پی آنند که این قانون را باطل کنند.
گروهی که بر کوشش برای تغییر این قانون متمرکز شده اند، سیاستمدارانی از تمامی ۵۰ ایالت آمریکا را در برمی گیرند. انستیتوی موسوم به هارتلند سیاستمدارانی را که به استفاده از انرژی پاک معتقدند به تروریست داخلی تشبیه کرده است.
سخنگوی انستیتو هارتلند گفته است که این موسسه بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ مبلغ ۷۳۶۵۰۰ هزار دلار از اکسان موبیل دریافت کرده است. هواداران این لایحه که تلاش می کنند این لایحه به تصویب برسد می گویند مردم باید بتوانند از انرژی برق به میزانی که مورد نیاز آنهاست استفاده کنند، و برای برق مصرفی خود مبلغ زیادی هزینه نکنند و می گویند تئوری آنها برمبنای توجیه اقتصادی شکل گرفته است.
سخنگوی این گروه که در پی لغو قوانینی است که اکنون لازم الاجرا هستند و با محور استفاده از انرژی پاک نوشته و تصویب شده اند، می گوید که ایجاد انرژی پاک مقرون به صرفه نیست و صرف میزان هزینه ای که برای ایجاد انرژی قابل تبدیل مورد نیاز است، برای مردم دشوار است.
سیاستمدارانی که در پی تغییر قوانین کنونی هستند معتقدند که مخالفان این قانون تنها با هدف منحرف کردن ذهن مردم از مسیر مسائل اصلی و جلب کردن توجه و تمرکز آنها به بعد سیاسی این قضیه با تنظیم این لایحه مخالفت می ورزند و واقعیت داستان آن است که فرضیه گرم شدن تدریجی جو کره زمین اثبات نشده است و تأمین انرژی پاک بسیار پرهزینه تر از انرژی عادی (شکل سنتی آن) است.