قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان وکیل پیشین اکبر طبری، متهم به «فساد بزرگ مالی» که از تخلفات گسترده در این پرونده خبر داده، اعلام کرد که «با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد.»
قوه قضاییه تاکید کرده که این محکومیت بابت اتهام «ارتشاء» است و او باید در زندان بماند «تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص گردد.»
محمدعلی داداشی، وکیل مدافع سابق اکبر طبری در گفتگو با شماره یکم مرداد ماه نشریه «۹ دی» چاپ قم، با بیان اینکه «طبری با اسناد جعلی، اعاده دادرسی و تبرئه را گرفت»، بیان داشته بود: «با آنچه در پرونده دیدم اگر سکته نکنم و نمیرم شانس آوردم.»
بنا به گفته این وکیل دادگستری، فقط اموال ناشی از «فساد و رشوه» اکبر طبری، حدود «۱۵ هزار میلیارد تومان» می‌شود اما بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، او اکنون با وثیقه «۳۰۰ میلیارد تومانی» آزاد است.
محمدعلی داداشی همچنین گفته بود: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم، آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید شود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»
در سوی دیگر، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محمدعلی داداشی با عنوان «فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند» نام می‌برد در حالی که بر اساس تصاویر منتشر شده رسمی از جلسات دادگاه طبری، او کنار متهم و به عنوان وکیلش حضور داشته است.
مرکز رسانه قوه قضاییه حکومت ایران در بخش دیگری از توضیحات خود، ادعا کرده است که اکبر طبری «اقسام دیگری» از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات «در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.»
اکبر اتباعی طبری، از مقامات ارشد پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیست و سوم تیر ماه ۹۸ با اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.
بر مبنای اعلام رسمی، طبری طی ۱۴ جلسه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست «قاضی بابایی» مورد محاکمه قرار گرفت و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیست و دوم شهریور ماه ۹۹ از صدور «۳۱ سال حبس» برای او خبر داد.
در آن زمان اعلام شد که اکبر طبری در این پرونده «۱۰ عنوان اتهامی» دارد که در« ۸ مورد» دادگاه او را «مجرم» شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه او را «مجرم ندانست».
پرونده این مقام ارشد پیشین دستگاه قضایی حکومت ایران از آن روی بار دیگر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت که غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی هشتم تیرماه درباره غیبت اکبر طبری از زندان، بدون ارائه هیچگونه توضیحی، اعلام کرد که او «در چارچوب موازین قانونی» از زندان آزاد شده است.
انتشار خبر آزادی اکبر طبری از زندان همزمان با موج جدید برخورد با معترضان سیاسی و فعالان اجتماعی، واکنش‌های بسیاری را در سطح جامعه و رسانه‌ها برانگیخت؛ کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در پی آن، «عدالت قضایی» در جمهوری اسلامی را به پرسش گرفتند و از موارد متعدد نقض حقوق متهمان، ندادن مرخصی به بسیاری از زندانیان و وجود تبعیض سیستماتیک در ساختار قضایی جمهوری اسلامی نوشتند.
