رئیس دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای به استعفای رئیس سازمان سنجش واکنش نشان داد و اعلام کرد که در ارتباط با مساله «شبهه تقلب» در آزمون‌های سراسری که «بهانه استعفا» است، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.
حکمتعلی مظفری تاکید کرده که افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است.
مظفری در واکنش به ادعای رئیس مستعفی سازمان سنجش که گفته بود «توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد»، گفته است که «چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
مظفری در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از چند سال مشکوک به تقلب شده‌اند.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه از حکم دیوان عدالت اداری برای بازگشت به تحصیل داوطلبان «مشکوک به تقلب» خبر دادند که در پی این حکم عبدالرسول پورعباس ضمن استعفا اعلام کرد که حاضر به پذیرش مسئولیت در این زمینه نیست.
رئیس مستعفی سازمان سنجش تاکید کرده بود که عمل به احکام دیوان «لازم و ضروری» است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً «توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد» و برای همین از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیرد.
متن استعفای پورعباس با واکنش نمایندگان مجلس نیز مواجه شد و در همین رابطه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری «میزان» گفت: «آقای پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است و اگر مسیر نسبت دادن ناروا به مجلس و قوه قضاییه ادامه دهد ما نیز از او شاکی خواهیم شد.»
مرداد ماه امسال با شکایت داوطلبان شبه‌دار کنکور دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت برای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صادر کرده بود که این حکم در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شد.
