رئیس سازمان «تعزیرات حکومتی» اخذ شهریه «مازاد بر تعرفه» را مصداق «گرانفروشی» دانسته و گفته که در برخورد با مدارس، آموزش و پرورش «همکاری خوبی با ما نداشته است.»
احمد اصانلو؛ ندادن دسترسی به آمار و اطلاعات را از جمله عدم همکاری آموزش و پرورش اعلام و افزوده که «شعب تعزیراتی را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.»
پیش از این، رئیس سازمان «تعزیرات حکومتی» روز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه از ورود سازمان تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی و جریمه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی این مدارس و استرداد ۴۴ میلیارد تومان به اولیا خبر داده بود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی نیز با انتقاد از استفاده از واژه «گرانفروشی» برای مدارس «متخلف» و جریمه ۸۰۰ میلیارد تومانی آنها گفته بود که «این واژه مناسب نیست» و «مدرسه مرکز صنفی نیست» و مسئولیت برخورد با مدارس متخلف با وزارت آموزش و پرورش است.
احمد محمودزاده گفته بود که قانون پیرامون آموزش و پرورش، مدرسه را واحد صنفی اقتصادی نمی‌شناسد و اگر تخلفی رخ دهد، آموزش و پرورش باید وارد شود.
خبرگزاری «تسنیم» در مورد تفاوت شهریه‌های مصوب با واقعیت موجود نوشته «در یک مورد، نرخ شهریه مصوب برای مدرسه ابتدایی در منطقه ۱۲ شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲، در سامانه آموزش و پرورش ۳۰ میلیون تومان تعیین شده اما شهریه دریافتی ۵۰ میلیون تومان است!»
موضوع شهریه‌ها از نگاه دیگری نیز قابل توجه است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف دانسته است که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح به کار گیرد.
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت اعلام کرده است «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
با این وجود در ده‌های اخیر گزارش‌های مختلفی منتشر شده که مدارس به بهانه‌های مختلف اصل رایگان بودن تحصیل همگانی را نقض و یا دور زده‌اند.
