اعتراضات معیشتی بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در چند استان ایران جریان داشت و معترضان علیه سیاست‌ها و مقامات دولت جمهوری اسلامی شعار دادند.
بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز دوشنبه ۱۲ آذر، بازنشستگان معترض در این تجمعات که دست‌کم در استان‌های تهران، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان، کرمانشاه، و کردستان برگزار شد، تأکید کردند که مجلس و دولت به فکر ملت ایران نیستند و خواستار برکناری «وزیر بی‌تفاوت» شدند.
بازنشستگان معترض در تهران شعار دادند: «بازنشسته داد بزن، حقت رو فریاد بزن.»
در ارومیه نیز معترضان با شعار «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، به تخلفات جاری توسط مقامات و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان اعتراض کردند.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری مصوبه سال ۱۳۸۹ در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی است که به موجب آن «تا برطرف شدن موانع واگذاری»، ارائه خدمات به نیروی کار کماکان به عهده دستگاه اجرایی، یعنی دولت، است. اما با گذشت ۱۴ سال از تصویب این آیین‌نامه، و با توجه به اعتراضات مکرر و مداوم این بازنشستگان، به نظر می‌رسد نه «موانع واگذاری» برطرف شده و نه دستگاه اجرایی به وظایف خود در قبال معترضان عمل کرده است.
در روزهایی که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و ناظران نسبت به بدتر شدن وضعیت معیشت مردم بر اثر بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز نگرانی کرده‌اند، در کرمانشاه، بازنشستگان معترض مخابرات تأکید کردند: «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت.»
اعتراضات معیشتی بازنشستگان مخابرات در روز دوشنبه در زنجان نیز برگزار شد.
در رشت، مرکز استان گیلان، معترضان شعار دادند: «وزیر بی‌تفاوت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم.»
و در کردستان نیز، معترضان بازنشسته با در دست داشتن شعارهایی از جمله «دولت پرادعا، حاصل وعده‌هات کو؟» به خیابان آمدند.
اعتراضات هفتگی بازنشستگان مخابرات ماه‌ها است که به طور مستمر در جریان است. به‌روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بی‌توجهی مدیریت به آیین‌نامه ۸۹، مشکلات بیمه تکمیلی، و پرداخت نشدن مطالبات سال‌های گذشته به نرخ روز، از جمله دلایل اعتراضات این بازنشستگان است.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در روزهای جاری با تشدید مناقشات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم‌زمان شده و التهاب در بازارهای مالی در ایران نیز همچنان ادامه دارد.
در این زمینه، حسن منصور اقتصاددان، پیشتر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که برنامه بودجه سال آینده «تورم را بیشتر و حلقه معیشتی را تنگ‌تر» خواهد کرد.
