در سه سال گذشته، بیمه ۱۰ هزار نفر در استان خراسان شمالی قطع شده و از میان ۸ هزار کارگر متقاضی، هیچ‌کس تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی مدعی است که حق بیمه «کارگران واقعی» را پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ارائه اسنادی در واکنش به ادعای سازمان تامین اجتماعی، اعلام کردند که بیمه‌های قطع شده متعلق به کارگران واقعی است که به دلیل نبود پروژه یا کار، به طور موقت بیکار بودند و در بازرسی‌های تأمین اجتماعی برچسب «غیر شاغل» به آن‌ها زده شده است.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش‌های منتشر شده، اعلام کرده است که بیمه هیچ «کارگر ساختمانی واقعی» قطع نشده و «تنها کسانی که به ناحق خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند»، از لیست بیمه‌شدگان حذف شده‌اند.
این سازمان مدعی است که با حذف این افراد، سهمیه‌های آزاد شده برای بیمه کردن «کارگران واقعی» اختصاص یافته است.
حسن عزتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، اعلام کرده که در طول دو سال تنها ۱۵ یا ۱۶ نفر از ۸۰۰ کارگر متقاضی در بانه بیمه شده‌اند.
مهدی باغ‌شیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان شمالی، می‌گوید که در سه سال گذشته بیمه ۱۰ هزار کارگر در این استان قطع شده و هیچ سهمیه جدیدی برای جایگزینی آن‌ها تخصیص نیافته است.
او اشاره می‌کند که حدود ۸ هزار کارگر در این استان سال‌ها در صف بیمه مانده‌اند و هیچ کدام موفق به دریافت بیمه نشده‌اند.
این فعال صنفی همچنین به ناکارآمدی قانون بیمه کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمده، اشاره کرده و خواستار اجرای کامل این قانون شد.
مهدی حسنی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی جاجرم نیز تأیید کرده که در پنج سال گذشته هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی این شهرستان تخصیص نیافته و از ۵۵۰ کارگر بیمه شده، بیمه ۱۰۰ نفر قطع شده است.
او می‌گوید در این مدت تنها ۵ یا ۶ نفر «با لابی‌گری» و بدون طی مراحل قانونی بیمه شده‌اند.
این فعال صنفی افزود که کارکرد نداشتن سازمان تامین اجتماعی، در حالی است که «کارگران ساختمانی نان خالی در سفره ندارند، تامین جانی و ایمنی هم ندارند.»
کارگران در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. همچنین شمار اعتراض‌های کارگری مانند اعتصاب و تجمع در مناطق مختلف ایران طی سالیان گذشته روندی رو به رشد داشته است.
این اعتراض‌ها به طور عمده متوجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، حق بیمه، پایین بودن دستمزدها، اخراج نیروی کار از کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین روند ناکارآمد خصوصی سازی بوده است.
