احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که درباره واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به اعضای مجلس شورای اسلامی افشاگری کرده بود، می‌گوید دادگاه بدوی برای او، حکم یک سال حبس صادر کرده است.
این نماینده مجلس در ماه اردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که در قبال صرف‌نظر از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷۰ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس واگذار شده است.
این خبر، موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت و در عین حال، شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی، آن را تکذیب کردند.
دومین جلسه دادگاه علیرضابیگی روز یکشنبه ۲۵ تیر، در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت با اتهام «نشر اکاذیب» برگزار شده بود.
احمد علیرضابیگی به شماره روز سه‌شنبه روزنامه شرق گفت که حکم یک سال زندان برای او روز دوشنبه صادر شده و نیز در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه بارگذاری شده است.
نخستین جلسه دادگاه احمد علیرضابیگی «به دلیل نقص در پرونده» و ثبت نشدن شکایت شاکی، از دادگاه به بازپرسی برگشت داده شده بود.
این نماینده مجلس گفت: این حکم در در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر، «قابل اجرا خواهد بود.»
او پیش از این به «صلاحیت دادگاه» ایراد وارد کرده و همچنین گفته بود که علاوه بر شماری از نمایندگان مجلس و نزدیکان‌شان، «۱۵۳ تن» دیگر نیز جزو لیست دریافت‌کنندگان بوده‌اند.
بنا بر اعلام دادستان کل کشور، شاکی این پرونده رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، است.
احمد علیرضابیگی روز ششم اردیبهشت سال جاری از هیئت رئیسه مجلس خواست تا بگوید ۷۰ ماشین شاسی‌بلند که در خانه نمایندگان است، با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چه ارتباطی دارد و «بر چه مبنایی به این آقایان، این خودروها را داده‌اند؟»
او همچنین اعلام کرد که در جریان استیضاح رضا فاطمی‌امین در سال ۱۴۰۱ خودروهایی طی یک قرارداد به نمایندگان داده شده که امضای رئیس هیئت مدیره شرکتی که «خانمی هست در کوهدشت لرستان» و به «دامداری مشغول است»، به همراه امضای «مدیرکل منابع انسانی مجلس» دیده می‌شود.
به گفته او، آمار و اطلاعات «۱۴۷ تن» را که تعدادی از آنها «نمایندگان» و مابقی «کارکنان یا بستگان و مرتبطین نمایندگان» هستند، در اختیار است، اما چون قرارداد برای «۳۰۰ دستگاه» منعقد شده است، از «۱۵۳ دستگاه دیگر» اطلاعی در دست نیست.
این نماینده مجلس افزود که «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان»، اقدام او را «خارج از چارچوب‌های مربوط به نمایندگی» قلمداد کرده و رفتارش را مبتنی بر «منفعت شخصی، مرتبط با زندگی شخصی یا تجارت شخصی و امثالهم» دانسته است.
اما به گفته احمد علیرضابیگی، این موضوع نمی‌تواند فارغ از تکالیف و مسئولیت‌های نمایندگی باشد.
پیش از این، صدای آمریکا با انتشار گزارشی نشان داده بود که شرکت واگذارکننده خودروها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه در ظاهر یک شرکت «صوری» و صاحبانش فاقد سابقه شرکت‌داری هستند، اما ردپای افراد و شرکت‌هایی از یک جمع فارغ‌التحصیلان دانشگاه حکومتی «امام صادق» و نزدیک به اداره‌کنندگان دولت فعلی جمهوری اسلامی در آن به جا مانده است.
