گروههايی از مردم ايران روز دوشنبه در حالی برای پشتيبانی از جنبشهای دموکراسی خواهانه در تونس و مصر به خيابان ها ريختند که به نوشته نيويورک تايمز، رهبران جمهوری اسلامی پيشاپيش، تظاهرات را غيرقانونی خوانده؛ و اعلام کردند به شديدترين وجهی با تظاهرکنندگان برخورد خواهند کرد. وال استريت جورنال می نويسد برای ايرانيانی که با دقت تحولات مصر را دنبال می کردند، پيروزی مردم مصر در روز ۲۲ بهمن، طنز تلخی بود؛ که خاطره انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و جنبش دموکراسی خواهانه سال گذشته را پيش چشم آنان، زنده کرد. اما در کنار احساساتی همچون باليدن به قدرت مردم؛ هيجان ساختن تاريخ و انديشه فرداهای بهتر -- که ايرانيان به خوبی با آن آشنا هستند-- بسياری با نگرانی به اين فکر می کنند که آنچه در فردای پيروزی روی خواهد داد، به همان اندازه پيروزی، اهميت دارد. آيا انقلاب به وعده های خود عمل خواهد کرد؟ يا به بيراهه کشيده خواهد شد؟ اين روزنامه يادآوری می کند که مردمی که انقلاب سال ۵۷ را برپا کردند -- همچون مردم امروز مصر-- خواستار آزادی و دموکراسی بودند. اما پس از سی و دو سال، هنوز نتوانسته اند دموکراسی را با مذهب و ايدئولوژی آشتی دهند.
روزنامه فرانسوی لوموند خبر می دهد که تشکل موسوم به «هماهنگی ملی برای تغيير و دموکراسی در الجزاير» مردم را فراخوانده است که تا «سرنگونی رژيم ديکتاتوری» هر شنبه در پايتخت الجزاير به خيابان ها بريزند. به نوشته گاردين «ديروز مصر، امروز الجزاير» شعار مردم الجزاير است که با الهام از قيام مردم مصر، شجاعانه به پا خاستند و نخستين شکاف را در ديوار رژيم ارعاب و وحشت يازده ساله عبدالعزيز بوتفليقه، ايجاد کردند. وزير امور خارجه الجزاير می گويد وضعيت فوق العاده در اين کشور ظرف چند روز آينده خاتمه خواهد يافت. حدود ۱۹ سال است که در الجزاير وضعيت فوق العاده برقرار است. وزارت امور خارجه آمريکا روز يکشنبه از نيروهای انتظامی الجزاير خواست خويشتنداری از خود نشان داده و با تظاهرکنندگان درگير نشوند. پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز يکشنبه گفت واشنگتن از آنچه که او حق جهانشمول مردم الجزاير در آزادی بيان و اجتماعات خواند، حمايت می کند -- حقوقی که شامل آزادی تجمع و بيان حتی ابراز عقيده بر روی اينترنت نيز ميشود. وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد اين حقوق بايد رعايت شوند و وضعيت آنکشور را از نزديک دنبال خواهد کرد. به رغم ممنوعيت اعتراضات، تظاهرات ضددولتی در الجزاير ادامه دارد.
يمن نيز از موج دموکراسی خواهی که در منطقه شکوفا شده مصون نمانده و دستخوش تظاهرات بوده است. فعالان اپوزيسيون يمنی روز دوشنبه چهارمين روز پياپی اعتراضات خيابانی خود را در صنعا پايتخت يمن آغاز کردند. آنان خواستار برکناری علی عبدالله صالح، رييس جمهوری يمن، هستند. دست کم هزار دانشجو، وکيل و فعال مدنی از دانشگاه صنعا به سوی مرکز شهر راه پيمايی کردند. اين گروه تظاهرکننده با الهام از شعارهايی که در تظاهرات مصر داده شد شعارهای ضد علی عبدالله صالح سردادند و به اعتراض نسبت به ارتشای گسترده دولتی پرداختند. همچنين گروهی از طرفداران رييس جمهوری يمن روز دوشنبه درصنعا گردآمدند تا با مخالفان رييس جمهوری مقابله کنند. پليس يمن کوشيده است تا گروههای رقيب را از يکديگر جدا نگهدارد. علی عبدالله صالح سفر ماه آينده خود به واشنگتن را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. در اين ميان آمريکا حضور القاعده در آنکشور -- موسوم به القاعده شبه جزيره عربستان-- را تهديدی عمده برای خود ميداند؛ از اينرو آمريکا تصميم گرفته است آموزشهای نظامی ضدتروريسم به نيروهای ارتش يمن دهد. آخرين نفر که از سوی آن گروه قصد اجرای حمله ای به آمريکا داشت عمر فاروق عبدالمطلب بود که مواد منفجره را در لباس زير خود پنهان کرده بود و قصد داشت در هواپيمايی عازم آمريکا آنرا منفجر کند.
اردن ديگر کشوری است که آمريکا شرايط آنرا تحت نظر دارد و با توجه به دوستی بلندمدت دو کشور، ويليام برنز، معاون سياسی وزارت امور خارجه، را به آنکشور اعزام کرد. آقای برنز که جمعه و شنبه گذشته در امان بود با پادشاه، نخست وزير، وزير امور خارجه و رهبران جوامع مدنی آنکشور در خصوص مسائل جاری در مصر و ديگر موضوعات منطقه ای و دوجانبه گفتگو کرد. ويليام برنز که سابقاً سفير آمريکا در اردن نيز بوده است از اصلاحاتی که ملک عبدالله قصد اجرای آنرا دارد، استقبال کرده است. از طريق آقای برنز دولت آمريکا گفته است از اصلاحات سياسی و اقتصادی جدی، مستمر و فراگير اعلام شده، حمايت ميکند.
اما در سواحل دريای مديترانه، سالگرد ترور رفيق حريری نخست وزير ترور شده لبنان است. کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا بيانيه هايی جداگانه به اين مناسبت صادر کرده اند و خواسته اند دولت آتی آنکشور با همکاری و تسهيل کار دادگاه ويژه رسيدگی به ترور حريری آرمانهای شهروندان آنکشور را محترم بشمارد. بنوشته هيلاری کلينتون ديدگاه رفيق حريری فرای مذهب و قوم بود و برای مردم خود وارد ميدان سياست شده بود.
در کرانه غربی رود اردن نيز دولت خودگردان فلسطينی به منظور تجديد ساختار خود، روز دوشنبه استعفای خويش را به محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، تسليم کرد. مقامهای فلسطينی می گويند انتظار دارند، آقای عباس به سلام فياض، نخست وزير دولت خودگردان فلسطينی، اجازه دهد تا با مشورت و صلاحديد جناحهای مختلف فلسطينی، کابينه ای جديد تشکيل دهد، اقدامی که ممکن است ماهها به طول بيانجامد. گفته می شود آقای عباس نيز همسو با ساير رهبران جهان عرب که تحت تأثير تحولات اخير مصر و با توجه به کناره گيری حسنی مبارک در نتيجه اعتراضات مردم، ناچار به انجام پاره ای اصلاحات سياسی شده اند، با تشکيل يک کابينه جديد موافقت کرده است. صائب عريقات، مذاکره کننده ارشد فلسطينی، افشای مدارکی توسط شبکه تلويزيونی الجزيره داير بر تن دادن رهبران فلسطينی به امتيازات بيش از حد به اسراييل در گفتگوهای صلح را دليل عمده استعفای خود در روز شنبه، عنوان کرد. آقای عريقات می گويد مدارکی که وبسايت ويکی ليکس منتشر کرده و در شبکه الجزيره بازتاب يافت از دفتر وی به بيرون درز کرده است. برپايه اخبار منتشر شده، محمود عباس، رهبر تشکيلات خودگردان، در سال ۲۰۰۸ ميلادی در زمينه ادعای مالکيت فلسطينيان بر اورشليم شرقی و بازگشت آوارگان فلسطينی به سرزمين های اشغالی بيش از حد به اسراييلی ها، امتياز داده است.
اما در مصر، دولت موقت آن کشور روز يکشنبه برای اولين بار پس از کناره گيری حسنی مبارک در قاهره تشکيل جلسه داد و در پاسخ به تقاضای مردم آن کشور، رهبران نظامی مصر، پارلمان آن کشور را منحل و قانون اساسی را به حالت تعليق، در آوردند. هزاران تن ازجمله پليس مصر روز دوشنبه درقاهره گرد آمدند . تعداد کسانی که درميدان تحرير آن شهر تجمع کردند بسيار کمتراز دهها هزار تنی بود که طی چند هفته اخير آنجا گردآمده بودند. در نقاط ديگر مصر پليس آن کشور به گروههای بزرگ مردم پيوست که طی دو هفته گذشته به اعتصاب دست زدند و خواهان شرايط بهتر کار و حقوق بيشتر شدند. يک منبع نظامی مصر به خبرگزاری رويترز گفت که ارتش قصد دارد جلسات اتحاديه های کارگری را ممنوع کند و افزود که چنين جلساتی ممکن است به هرج و مرج و بی نظمی بيانجامد. فعالان اپوزيسيون مصر می گويند شورای ارتش به آنها گفته است که کميته ای طی ده روز به متمم های قانون اساسی مصر که قرار است درآنها تغييراتی ايجاد شود، رسيدگی می کند.
در همين حال در آمريکا به رغم حمايت از پاسخ درخوری که پرزيدنت اوباما به بحران مصر نشان داده است بعضی از جمهوريخواهان، آژانس های اطلاعاتی آمريکا را در مورد بهتر لمس نکردن اوضاع در مصر و منطقه به باد انتقاد گرفته اند. جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا، می گويد بايد ارزيابی مجددی در اينباره صورت گيرد. با اينهمه سناتور جان مک کين، ديگر قانونگذار جمهوريخواه، می گويد ما هنگاميکه قصور دولت مصر را در روند دموکراتيزه کردن کشور مشاهده کرديم بايد انتظار چنين اتفاقاتی را می داشتيم. سناتور مک کين در بخش ديگری از سخنان خود پرزيدنت اوباما را در مورد وقايع بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران در دو سال پيش مورد انتقاد قرار داد و گفت: «هنگاميکه پرزيدنت اوباما از حمايت مردم در خيابانهای تهران سر باز زد، زمانيکه يک دختر جوان در خون خود غلطيد که جهان نظاره گر آن بود و اين دولت چيزی نگفت، اين امر پيام بسياری بدی را به تمام ديکتاتوری ها فرستاد.» آقای مک کين می افزايد ما بايد صدای رسای آنها می بوديم همانگونه که رونالد ريگان صدای رسای مردمی شد که در پشت پردۀ آهنين قرار داشتند. اشارۀ آقای مک کين به مردم کشورهای بلوک شرق پس از جنگ جهانی دوم است. روز شنبه کاخ سفيد آمريکا با صدور بيانيه ای از دولت ايران خواست تا به مخالفان اجازۀ برگزاری تظاهرات بدهد. در بيانيه ای که توسط تام دانيلون، مشاور امنيت ملی، و از سوی کاخ سفيد منتشر شد آمده است که آنها به مخالفان اجازۀ تظاهرات نخواهند داد، به عبارت ديگر دولت ايران چيزی را که برای مردم مصر با ارزش قلمداد می کند برای مردم کشور خود غيرقانونی می داند. در اين بيانيه آمده است ما از دولت ايران می خواهيم تا به مردم ايران اجازه دهد با استفاده از حقوق جامع خود، تجمعات، تظاهرات و ارتباطات صلح آميزداشته باشند، همچنان که مردم مصر از آن برخوردار شدند. سناتور مک کين روز يکشنبه گفت: «اصرار مردم ايران برای برگزاری تظاهرات مبين پخش تمايلات مردم مصر در منطقه و خبر بسيار بزرگيست.»
هافينگتن پست نوشته است وزارت خارجه آمريکا در همنوايی با جنبش های دموکراسی خواهانه در خاورميانه، بخش تويتر به زبان فارسی را راه اندازی کرده است تا با توجه به محدوديت های رسانه ای در ايران، مردم بتوانند با استفاده از رسانه های اجتماعی با يکديگر در ارتباط قرار گيرند.