دو گزارش جداگانه از نهادهای حقوق بشری حاکی از صدور و تایید احکام سنگین زندان برای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، و امیر گروسی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله، است.
خبرگزاری هرانا روز یکشنبه ۲۹ شهریور گزارش داد شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم مجموعا ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری را تایید کرده است. آقای بختیاری هماکنون در زندان بندرعباس محبوس است.
بر اساس این گزارش، رای دادگاه تجدیدنظر روز ۲۵ شهریور صادر شده و ضمن رد درخواست تجدیدنظر، حکم حبس آقای بختیاری با اصلاحاتی در عناوین اتهامی و مجازاتها تایید شده است. مجازات ۷۴ ضربه شلاق که پیشتر در این پرونده برای او تعیین شده بود، از حکم جدید حذف شده است.
بر اساس رای صادرشده، منوچهر بختیاری به اتهام «تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام» به پنج سال، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این پرونده به وقایع سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش بازمیگردد. یک منبع نزدیک به خانواده بختیاری به هرانا گفته است این پرونده پس از اقدام او به برافراشتن یک پرچم در جزیره کیش تشکیل شد.
بختیاری پیشتر در دی ۱۴۰۲ در همین پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ۱۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان البرز در اردیبهشت ۱۴۰۳ به دلیل عدم صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده، آن حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب کیش ارجاع داده بود.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری است که به گفته خانوادهاش ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. پویا بختیاری هنگام کشته شدن ۲۷ سال داشت.
در گزارشی جداگانه، «دادبان» اعلام کرد امیر گروسی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، پرونده آقای گروسی با اتهام ارسال تصاویر و ویدیو برای رسانههای خارج از ایران ارتباط دارد و رسیدگی به آن در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم انجام شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده گروسی گفته است او به حکم صادرشده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی به مرحله تجدیدنظر فرستاده شده است. تاکنون نتیجه این اعتراض اعلام نشده است.
دادبان با اشاره به این پرونده گفته است صرف ارتباط با رسانههای خارجی یا ارسال اطلاعات برای آنها، بدون اثبات محرمانه یا طبقهبندیشده بودن اطلاعات و احراز عناصر یک جرم مشخص، به خودی خود نمیتواند مبنای محکومیت کیفری باشد. این نهاد همچنین به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی بیان و انتقال اطلاعات اشاره کرده است.
ایالات متحده بارها برخورد جمهوری اسلامی با معترضان، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را محکوم کرده و مقامها و نهادهای ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در۲۵ دی ۱۴۰۴ همزمان با اعمال تحریم علیه مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات، اعلام کرد واشنگتن از خواست مردم ایران برای «آزادی و عدالت» حمایت میکند و از ابزارهای خود علیه مسئولان سرکوب و نقض حقوق بشر استفاده خواهد کرد.