خبرگزاری های ایران می گویند «بیش از ۵۰۰ هزار نفر» در نامه ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق ایران شکایت کرده و خواهان پیگیری این نامه توسط «مجلس انقلابی تا حصول نتیجه و صدور قاطع حکم قضایی» علیه حسن روحانی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، این نامه که روز دوشنبه هشتم شهریور منتشر شده توسط «بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم» امضا شده است.
در این نامه که خطاب به رئیس و اعضاء کمیسیون اصل نود است، امضا کنندگان ۱۸ مورد اتهامی را علیه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برشمرده‌اند و حسن روحانی را از جمله متهم به «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم» کرده‌اند.
«به کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از سازمان جهانی بهداشت» از دیگر موارد اتهامی روحانی در این نامه «۵۰۰ هزار» امضایی است.
«همکاری با تحریم کنندگان ملت»، «فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام»، «توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور» و «ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی به آن به‌جای خزانه کل کشور» از دیگر اتهامات رئیس جمهور سابق ایران در این نامه است.
حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. کمیسیون اصل نود که نامه شکایت از روحانی خطاب به آن نوشته شده، یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم را پیگیری می کند.
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
برخی از محافظه کاران در ماه‌های گذشته به حسن روحانی و وزیر خارجه دولت او، محمد جواد ظریف، هشدار داده‌اند که پس از پایان مسئولیت دولتی به دلیل عملکردشان به ویژه در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد.
