همزمان با نهایی شدن حکم زندان دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، فعالان حقوق بشر می‌گویند این یک موفقیت «بزرگ» در مقابله با «حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم» است.
روز چهارشنبه و بعد از انصراف اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در بلژیک، برای درخواست فرجام‌خواهی، حکم ۲۰ سال زندان او به جرم برنامه‌ریزی برای بمبگذاری قطعی شد. دادگاه بلژیک در تاریخ ۱۳ بهمن آقای اسدی را به اتهام برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در تجمع مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم کرده بود. از زمان انقلاب ۵۷ تاکنون این نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی در رابطه با اتهام مربوط به تروریسم در اروپا محکوم می‌شود.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق - سازمانی که هدف این برنامه‌ریزی برای بمبگذاری بود - روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت به صدای آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم با این حکم و این پس گرفتن درخواست استیناف، دیگر کاملا مهر تایید زده شد به این واقعیت که تروریسم حکومتی با تار و پود این رژیم تنیده شده و این موضوع توسط بالاترین مقامات این رژیم دنبال می‌شود.»
وی افزود: «همان جور که دادگاه گفته بود اسدالله اسدی طبق دستور مقامات ارشد تهران این کارها را انجام داده و این توطئه جنایتکارها را پیش برده است. لذا شکی باقی نمانده که این مقامات ارشد این رژیم هستند که تروریسم را دنبال می‌کنند.»
از سوی دیگر، ایرج مصداقی فعال حقوق بشر، که از ابتدای دستگیری اسدالله اسدی درباره روند محاکمه او اطلاع‌رسانی می‌کرد، به صدای آمریکا گفت که محکومیت قطعی اسدالله اسدی یک موفقیت بزرگ است.
او گفت این حکم را موفقیت بسیار بزرگی برای «مقابله و مبارزه با تروریسم دولتی نظام اسلامی» دانست و آن را «به همه دادخواهان» و «همه کسانی که قربانی تروریسم بودند» تبریک گفت. وی افزود: «امیدوارم ما همین موفقیت را در سوئد و در جریان پرونده آقای حمید نوری، که به اتهام مشارکت در کشتار جمعی احتمالا در ماه اوت محاکمه می‌شوند، شاهد باشیم.»
مصونیت دیپلماتیک شامل اقدامات «تروریستی» نمی‌شود
دیمیتری دی بکو، وکیل اسدالله اسدی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت به خبرنگاران در شهر آنتورپ بلژیک گفت اسدی از تصمیم فرجام‌خواهی دست کشیده، زیرا به باور او «این از ابتدا یک دادگاه سیاسی بوده و او دیگر نمی‌خواهد در این روند شرکت کند.» سفارت ایران در بروکسل ضمن «مردود» خواندن «صلاحیت دادگاه بلژیکی» درباره اسدالله اسدی اعلام کرد که ایران حق خود را برای استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌دارد.
در حکم دادگاه بلژیکی، مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی رد شده بود و دادگاه گفته بود این مصونیت شامل تروریستی نمی‌شود.
دادستان پرونده نیز گفته است دولت بلژیک تضمین داده که مبادله زندانی برای اسدی صورت نخواهد گرفت زیرا قوه قضائیه کشور مستقل از تصمیمات سیاسی است. اسدی در آلمان دستگیر و برای محاکمه به بلژیک تحویل داده شد زیرا دو همدست ایرانی او تبعه و ساکن آن کشور هستند.
دادگاه بلژیک گفته است اسدی یک شبکه اطلاعاتی دولتی جمهوری اسلامی را اداره می‌کرد و از تهران دستور می‌گرفت. بنا به گفته دادگاه، اسدی به عنوان دیپلمات به راحتی از تهران با خود مواد منفجره به وین برده و بعد تحویل همدستان خود داده بود.
این پرونده متهمان دیگری دارد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی با آقای اسدی همکاری داشتند. همچنین مهرداد عارفانی، دیگر متهم پرونده است که این سه نفر نیز به تحمل ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند.