دو ماه مانده به تابستان و احتمال موج جدید اعتراض به مشکل آب و کم آبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود بدون مجوز شورای تامین استان را ممنوع اعلام کرد.
علی اصفهانی در بیانیه خود که روز شنبه ۴ اردیبهشت منتشر کرد مدعی شد، خواسته‌ها و مطالبات معترضان مورد «سوء‌استفاده جریان‌های معاند» قرار گرفته و «عوامل نفوذی مترصد جهت‌دهی اعتراضات در راستای نیل به اهداف سیاسی و خرابکارانه خویش برآمده‌اند.» وی همچنین مدعی شد، در جلسات نمایندگان کشاورزان این موضوع گوشزد و مورد قبول آنها قرار گرفته است.
اظهارات این مقام قضایی اصفهان در حالی منتشر شده است که در هفته‌های اخیر کشاورزان چند بار اعتراضات مسالمت‌آمیزی را نسبت به وضعیت خود برگزار کرده بودند. براساس قوانین جمهوری اسلامی، برگزاری تجمع و اعتراض اگر مخل اسلام نباشد و بدون سلاح، آزاد است؛ اما مقامات جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه و سایر سختگیری‌ها، اجازه نمی‌دهند مردم هرگونه تجمع یا گردهمایی اعتراضی را برگزار کنند.
به نظر می‌رسد هشدار دادستان اصفهان در واکنش به فراخوان‌های اخیر در فضای مجازی برای تجمع در غرب و شرق اصفهان به منظور جلوگیری از آن چه کشاورزان برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده‌رود می‌نامند، صورت گرفته است.
رودخانه زاینده رود مهمترین رودخانه مرکز ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه می‌گیرد و به سمت شرق ایران می‌رود. کشاورزان اصفهانی می‌گویند ایجاد سد در بالادست این رودخانه، آنها را از آب زاینده رود محروم کرده است.
صدای آمریکا تاکنون چندین بار اعتراض این کشاورزان معترض را منعکس کرده است.
با این که این کشاورزان به طور مسالمت آمیز اعتراض می‌کنند، تاکنون دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران بارها با آنها برخورد کرده‌اند. شهریور سال گذشته، دادگاهی در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، دست‌کم ۷۰ کشاورز معترض در رابطه با طرح انتقال آب، هرکدام به چهار ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.