گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران هشدار داده‌اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه ۱۹ آذر با اشاره به نامه‌ای ۱۸ صفحه‌ای کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به دولت ایران به صدای آمریکا گفت، مقامات جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌دانند که در جریان کشتار ۶۷ و سال‌های پس از آن مرتکب چه جنایات سهمگینی شدند. خانم بحرینی تاکید کرد که آنها به همین دلیل با دفن اجساد هزاران قربانی در گورهای جمعی بی نام و نشان، تا به امروز حقایق آن کشتار را انکار کرده‌اند و برای خانواده‌ها روشن نمی‌کنند عزیزان آنها به چه صورت اعدام و یا در چه محلی دفن شده‌اند.
به گفته خانم بحرینی، «کشتار ۶۷ و ناپدیدسازی قهری قربانیان با دستور بالاترین مقامات حکومتی در ایران صورت گرفته و مصونیت مرتکبان این جنایات از مجازات، یک پدیده ساختاری است؛ پدیده‌ای که از بالاترین ارکان حکومت این مصونیت تحکیم و تقویت می‌شود.»
به گزارش سازمان عفو بین الملل، کارشناسان سازمان ملل متحد این نامه را در ابتدا به صورت خصوصی در تاریخ ۱۳ شهریور به دولت ایران ارسال کردند. این کارشناسان در این نامه، که عفو بین‌الملل آن را منتشر کرده است، گفته‌اند که به شدت «نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری [مقام‌های ایرانی] از افشای سرنوشت قربانیان و مکان [دفن بقایای آنها] هستند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتار‌های صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتار‌های مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»
رها بحرینی به صدای آمریکا گفت، در چنین شرایطی به عهده جامعه بین الملل است که نگذارد این جنایات ادامه دار علیه قربانیان که شامل خانواده‌هایی که همچنان دردمند و داغدار هستند، انجام شود. به گفته خانم بحرینی، به طور مشخص شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف است به این پرونده جنایت ادامه‌دار رسیدگی کند.
این پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل می‌گوید، در این نامه، که یک اقدام بی سابقه و هرچند دیر ولی بسیار مهم است، کارشناسان ارشد سازمان ملل به مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که «اگر این وضعیت فاجعه بار و مجرمانه ادامه پیدا کند، اجساد همچنان ناپیدا بمانند، گورهای دست جمعی تخریب شوند، و محاکمه‌های عادلانه صورت نگیرد، از اعضای جامعه جهانی - یعنی در مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق بشر سازمان ملل - درخواست خواهند کرد یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل در این رابطه تاسیس شود تا ابعاد مختلف این جنایات را مورد بررسی قرار دهد و زمینه اجرای عدالت در حق قربانیان و بازماندگان را فراهم کند.»
خانم بحرینی تاکید کرد: «آن چه که امروز اتفاق افتاده اقدامی مهم است که عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از آن استقبال کرده است.»
این پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل گفت: «این تحولی دلگرم کننده و امیداور کننده در مسیرطولانی دادخواهی است. عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه اعلام کرده است که ما به تلاشمان ادامه خواهیم داد تا روزی دادخواهی در خصوص این جنایات علیه بشریت به نتیجه برسد و ما شاهد برگزاری محاکمه‌های عادلانه برای تمام مرتکبان این جنایات، و احقاق حقوق بازماندگان و قربانیان این جنایات - که شامل افشای حقیقت، برگزاری محاکمه، و طیف گسترده ای از اقدامات جبرانی می‌شود - باشیم.»
جمهوری اسلامی در سال ۶۷ و با حکم آیت‌الله خمینی، پرونده چندین هزار زندانی سیاسی را، که بسیاری از آنها پیشتر محاکمه شده بودند، بازبینی و بسیاری از آنها را به اعدام محکوم کرد.
مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق اعدام‌شدگان خودداری می‌‌کنند؛ اما آیت‌الله حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود نوشته بود که تعداد اعدام‌شدگان رقمی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر است. مخالفان جمهوری اسلامی اما می‌گویند تعداد اعدام‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است.
سازمان عفو بین‌الملل دو سال پیش نیز با انتشار گزارشی با عنوان «اسرار آغشته به خون کشتار ۶۷ جنایت علیه بشریت که ادامه دارد»، ضمن اشاره به پنهان کردن محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدام شده توسط جمهوری، از سازمان ملل خواست که تحقیقات مستقلی را درباره کشتار فراقانونی و ناپدیدکردن گسترده مخالفان که سه دهه بدون مجازات مانده است، تدارک ببیند.