جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی تازه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از وضعیت و نگرانی‌های حقوق بشری در ایران نوشته و خواستار توجه شورای حقوق بشر به این موارد شده است.
نسخه‌ای از این گزارش جدید در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است. جاوید رحمان قرار است ده روز دیگر در چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر این گزارش را ارائه دهد. این گزارش ماه گذشته میلادی تهیه شده و شامل اطلاعاتی می‌شود که تا اوایل دسامبر ۲۰۲۰ دریافت شده است.
گزارشگر سازمان ملل نوشته است که در ارتباط با روند ویژه تهیه گزارش، دولت ایران تماس و پاسخ گویی ها را افزایش داده است و این امر را دلگرم کننده خواننده است اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در عین حال گفته است که درخواست هایش برای سفر به ایران مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار نگرفته و از این بابت ابراز تاسف کرده است.
آقای رحمان نوشته که با وجود گام هایی که برای برابری جنسیتی برداشته شده است، تبعیض های جنسیتی علیه زنان همچنان در قوانین ایران وجود دارد و این امر را باعث نگرانی خوانده است. گزارشگر ویژه گفته است که ایران می تواند قوانین تبعیض آمیز خانواده، کیفری، و کار را حذف کند و از زنان در مقابل خشونت دفاع کند، رهبری زنان و مشارکت آنها درزندگی فرهنگی را ترویج کند، و به هدف قرار دادن فعالان حقوق زنان، پایان دهد.
گزارشگر سازمان ملل همچنین نوشته است که تحریم های ایالات متحده آمریکا، همچنان بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران، به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا اثر منفی گذاشته است و موارد معافیت های استثنایی از تحریم ها، موفقیت آمیز نبوده است. گزارشگر سازمان ملل در عین حال گفته است که واکنش ایران به شیوع ویروس، به ویژه در مورد محافظت از زندانیان در زندان‌های بیش از حد شلوغ، کافی و روشن نبوده است.
جاوید رحمان از آمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در مورد اعدام‌های اخیر معترضان، ابراز نگرانی عمیق کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید که جمهوری اسلامی تحقیقات روشن و مستقل در باره واکنش خشونت بار به اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را انجام نداده است.
طبق این گزارش، ایران برخی از فعالان حقوق بشر و وکلا و بازداشت شدگان خارجی و دو تابعیتی و فعالان حقوق کارگران را آزاد کرده است اما حکومت همچنان افرادی از این گروه‌ها را هدف قرار می دهد و علیه اقلیت‌های قومی، دینی، و جنسیتی مرتکب تبعیض می‌شود که این باعث نگرانی جدی است.
گزارشگر سازمان ملل همچنین با ابراز نگرانی از کشته شدن سرتیپ محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و فرمانده سپاه پاسداران، در حومه تهران، آن را ناقض قوانین بین‌المللی خوانده و محکوم کرده است. او از دولت ایران دعوت کرده است که با در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر به او امکان تبیین دیدگاهش در مورد آن ترور را فراهم کند.
وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی
الف) مجازات اعدام، بازداشت خودسرانه، و حق برخورداری از محاکمه عادلانه
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه نسبت به شمار بالای موارد اعدام در ایران - از جمله برای مجازات جرایمی که شامل دسته‌بندی «جدی‌ترین جرایم» که طبق تعریف کمیته حقوق بشر قتل عمد است، نمی شود - نگران است. این گزارش می گوید این اعدام‌ها در پی محاکمه های غیرعادلانه صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱ دسامبر ۲۰۲۰ دست کم ۲۳۳ نفر اعدام شدند که ۱۸ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر و ۱۱ نفر در ارتباط با محاربه و یا افساد فی الارض بوده است.
در موارد اعدام، این گزارش از نوید افکاری نام می‌برد و می‌گوید که ایران مصطفی صالحی را نیز مخفیانه اعدام کرده است. گزارشگر ویژه در بخشی از این گزارش نگرانی خود را در ارتباط با روندی که می تواند منجر به صدور احکام اشد مجازات علیه معترضان از جمله در بهبهان، تهران، و اصفهان شود، ابراز می‌کند و می‌گوید مقامات ممکن است با استفاده از مجازات های سخت، از جمله اعدام، سعی در سرکوب نارضایتی ها داشته باشند.
ب) اعدام کسانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند
گزارشگر ویژه از ادامه اعدام کسانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، ابراز نگرانی عمیق کرده و در گزارش خود آورده است در دوره ای که این گزارش آن را پوشش می دهد دست کم سه کودک‌مجرم اعدام شدند و ۸۵ فرد دیگری که در کودکی مرتکب جرم شدند با مجازات اعدام روبروهستند.
این گزارش می گوید که تعهدات بین المللی ایران اعدام افرادی را که در زمان وقوع جرم ادعایی زیر ۱۸ سال داشتند، به طور کل ممنوع می کند. اما در ایران، قانون جزایی مجازات مرگ برای دختران را دست کم ۹ سال قمری و برای پسران دست کم ۱۵ سال قمری در نظر گرفته است.
پ) مدافعان حقوق بشر و وکلا
گزارشگر ویژه حقوق بشر می گوید بازداشت مدافعان حقوق بشر و وکلا همچنان ادامه دارد و باعث نگرانی است. برای نمونه، در این گزارش آمده است که گلرخ ایرایی که به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی شده بود، اگر چه در سال ۲۰۱۹ آزاد شد، مجددا به همران آتنا دائمی به خاطر محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و خواندن یک ترانه یادبود، توسط دادگاه تجدید نظر تهران هدف قرار گرفت و محکومیت های جدیدی شامل او شد. یا نرگس محمدی که در فوریه ۲۰۲۰ با اتهامات جدیدی روبرو شد که به نظر می رسد ادامه دارد هرچند که حکومت ایران گفته است که اتهامات جدید علیه خانم محمدی هنوز پیگیری نشده است.
در این گزارش همچنین به هدف قرار دادن بستگان مدافعان حقوق بشر برای مجبور کردن آنها به توقف کنشگری‌شان اشاره شده است. آقای رحمان برای نمونه به مواردی مانند صدور حکم ۱۸ ماه زندان برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی کنشگر حقوق بشر زندانی در ایران، و حکم هشت سال زندان برای علی علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و مجری و مفسر برنامه تبلت صدای آمریکا، اشاره کرده است.
ت) دو تابعیتی ها
گزارش جاوید رحمان اسامی شماری از دو تابعیتی هایی که ایران هدف قرار داده را منتشر کرده است که از آن جمله می توان به اسامی سیامک نمازی، احمدرضا جلالی، نازنین زاغری رتکلیف، کامران قادری، مراد طاهباز، و مسعود مصاحب اشاره کرد. جاوید رحمان از شرایط آنها ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از این که در زمان تهیه گزارش، احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی ایرانی تبار با خطر اعدام مواجه شده است، ابراز نگرانی کرده است. این گزارش می گوید آقای جلالی بر اساس اعترافات اجباری، متهم به جاسوسی شد و در سال ۲۰۱۷ حکم اعدام گرفت. این گزارش همچنین از اخبار مربوط به تهدید به مرگ خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی که سپاه پاسداران آن را در ژانویه با موشک هدف قرار داد و سرنگون کرد، ابراز نگرانی کرده است. این گزارش می گوید خانواده ها در حالی این تهدیدها را دریافت کرده اند که خواستار اجرای عدالت شده اند.
حق آزادی اجتماعات و تجمع صلح آمیز و آزادی بیان
گزارشگر ویژه در بخشی از گزارش خود می گوید شواهد و مدارک تایید می کند که نیروهای امنیتی از سلاح گرم و به نوعی که نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری به شمار می رود، علیه معترضان آبان ۱۳۹۸ استفاده کردند. به گفته جاوید رحمان، دست کم ۳۰۴ نفر از جمله کودکان و زنان در سرکوب ها کشته شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید که گزارش ها در مورد احکام سخت علیه شرکت کنندگان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ باعث نگرانی او شده است. او می نویسد در حالی که مقامات ایران ارقام رسمی بازداشت ها را منتشر نکرده اند، یک عضو مجلس شورای اسلامی اعلام که حدود ۷ هزار نفر در اعتراضات بازداشت شدند. گزارش های اخیر حاکی از یورش سپاه پاسداران به خانه ها، بیمارستان ها، مدرسه ها و اماکن کار در روزهای پس از اعتراضات برای دستگیری متهمان به شرکت در اعتراضات دارد. در نمونه ای دیگر، این گزارش نوشته است که طبق یک دستور حقوقی در ژانویه ۲۰۲۰ تنها در شهر بهبهان بیش از هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
آزار و اذیت قربانیان
گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره موارد آزار قربانیان سرکوب های اعتراضات ابراز نگرانی کرده است. برای نمونه در این گزارش آمده است که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و به دست نیروهای امنیتی کشته شد، به خاطر آن که به طور علنی خواستار اجرای عدالت شده است، به همراه دیگر اعضای فامیل خود بارها دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده است.
آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از این که مقامات ایران جریان ارتباطات را بارها مختل کرده اند، ابراز نگرانی کرده است. این گزارش می گوید که او پیشتر نیز با جزئیات از اقدامات حکومت برای مسدود کردن بی سابقه اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نوشته بود. این گزارش می گوید در اعتراضات اخیر بهبهان و مراسم یادبود آقای شجریان، ناظران ارتباطات از اخلال در ارتباطات اینترنتی خبر دادند. بخشی از این گزارش همچنین از نگرانی گزارشگر ویژه نسبت به ادامه هدف قرار دادن خبرنگاران و نویسندگان نوشته است.
حقوق کارگران
گزارشگر ویژه می گوید فعالان کارگری همچنان در زندان هستند اما گزارشگر برخی گام های حکومت ایران در عرصه حقوق کارگران را مثبت خوانده و جمهوری اسلامی را تشویق کرده است که به آزار و اذیت فعالان کارگری پایان دهد. بخشی از این گزارش می گوید نبود انجمن های صنفی مستقل قابلیت کارگران برای مذاکره در زمان های رکود اقتصادی را محدود کرده است. چندین اعتصاب در ماه های اخیر در بخش های مختلف ایران گزارش شده است که هدف برخوردهای بیش از حد قرار گرفته اند. برای نمونه، پلیس در مشهد با استفاده از خشونت با اعتراضات پرستاران برخورد کرد و به طور موقت یازده شرکت کننده در اعتراضات را بازداشت کرد و یا هفت نفر از معلمان را در خراسان شمالی بازداشت کرد.
اقلیت ها
الف) اقلیت های مذهبی و قومی
گزارشگر سازمان ملل می گوید که از وجود تبعیض ها و همچنین اعدام های گزارش شده و ناپدید کردن زندانیان سیاسی اقلیت عمیقا نگران است. جاوید رحمان می گوید زندانی کردن اقلیت های مختلف به خاطر برگزاری آیین های فرهنگی و دینی و مسائل زبانی باعث نگرانی است. این گزارش می گوید که مقامات ایران، هدایت عبدالله پور، شهروند کرد، را به رغم نبود مدارکی که نشان دهد وی علیه حکومت اسلحه به دست گرفته بود، پس از اعترافات ناشی از شکنجه، اعدام کردند. او پیشتر با استفاده از زور ناپدید شده بود و به مکان نامعلومی برده شده بود.
این گزارشگر می گوید که در خوزستان، مقامات به سمت ساکنان یک روستا که در مقابل تخریب خانه هایشان مقاومت کرده بودند، گاز اشک آور شلیک کردند و عده ای را مجروح و دست کم ۱۳۰ نفر را بازداشت کردند که گزارش شده است ۶۰ نفر از آنها با صدور وثيقه آزاد شدند. مقامات قضایی دستور تخریب حدود ۳۰۰ خانه را داده بودند در حالی که طبق این گزارش، ساکنان آنها شواهدی از مالکیت خود را ارائه داده بودند.
ب) دگرباشان جنسی
گزارش می گوید که برای افراد بالغ همجنسی که با رضایت یکدیگر رابطه جنسی دارند ممکن است احکام اعدام صادر شود. جاوید رحمان می نویسد افرادی که خود را لزبین، گی، دوجنسگرا، و تراجنس می‌دانند نقض شدن حقوقشان را تجربه کرده‌اند و مورد تبعیض های گسترده قرار می گیرند. مقامات ارشد حکومتی با القاب تنفربرانگیزی این افراد را خطاب قرار می دهند و آنها را «غیرانسان» و یا «بیمار» عنوان می کنند.
تاثیرات بحران اقتصادی و تحریم ها
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از اثر بحران اقتصادی و تحریم ها بر وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. به گفته او از زمان شیوع ویروس کرونا، دولت ایران با مشکلات بسیاری برای مهار کرونا مواجه شده است که بخشی از آن به خاطر تضعیف نظام سلامت و شرایط کلان اقتصادی و اثرات تحریم های آمریکا بوده است که از سال ۲۰۱۸ اعمال شده است. انتقادات داخلی نیز از واکنش دولت به شیوع ویروس بیان شده است. نرخ مرگ و میر ناشی از ویروس در ایران یکی از بالاترین ها در جهان است. این گزارش همچنین می گوید کارشناسان بخش سلامت که آمار دولتی در ارتباط با مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا را زیر سوال برده اند تحت تعقیب قرار گرفته و یا اخراج شده اند. حتی برخی از اعضای مجلس هم از نبود اطلاعات درست درباره کووید-۱۹ ابراز نگران کرده بودند.
زندان‌ها
در بخشی از این گزارش آمده است که زندان های حکومتی با شلوغی بسیار و کمبود اقلام بهداشتی مواجه بوده اند و به گفته سازمان بهداشت جهانی، زندان ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با موانعی مواجه شده اند. تا ژوئن ۲۰۲۰ زندان های ایران ۲۱۱ هزار زندانی داشت که ۲.۵ برابر بیش از ظرفیت رسمی زندان های ایران بوده است. شلوغی بیش از حد در زندان ها، فاصله گذاری اجتماعی در زندان ها را غیرممکن کرده است. قوه قضاییه می گوید که ۹۵ هزار زندانی را بین اوایل ژوئیه تا اواخر اوت به مرخصی فرستاد و دولت نیز می گوید که ۲۰۰ هزار نفر از مرخصی های مختلف و یا آزادی دائم بهره مند شدند. بخشی از این گزارش می گوید که نامه های محرمانه مقامات ارشد زندان ها در ماه های فوریه و ژوئیه ۲۰۲۰ کمبودهای جدیدی تجهیزاتی بهداشتی در زندان ها را آشکار کرد. در ژوئن ۲۰۲۰ کارکنان کلینیک زندان ارومیه دو بار پس از آنکه کارکنان کووید-۱۹ گرفتند دست به اعتصاب زدند. دولت ایران آن گزارش ها را رد کرده است. زندانیان نیز در باره شیوع ویروس نامه هایی نوشتند و اعتصاب هایی کردند.
وضعیت زنان و دختران
گزارشگر می گوید در این حوزه برخی گام های مثبتی برداشته شده است، نظیر تغییر قانونی که به فرزندان زیر ۱۸ سال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی امکان می دهد تابعیت ایرانی بگیرند و یا تلاش های دولت برای تصویب طرحی در ارتباط با رسیدگی به موضوع خشونت های خانگی و مجازات های سخت تر برای مهاجمانی که اسید پاشی می کنند. این گزارش می گوید نرح سواد زنان در سال ۲۰۱۶ به ۸۰.۸ درصد افزایش یافت و در مدارس ابتدایی و مرحله پس از ابتدایی، اختلافی برای تحصیل بین دو جنس تقریبا وجود ندارد. جاوید رحمان اما می نویسد که به رغم این بهبودها، ادامه تبعیض ها علیه دختران و زنان در زندگی خصوصی و عمومی عمیقا باعث نگرانی است. این تبعیض ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قوانین آمده است و اجرا نیز می شود.
این گزارش می گوید جمهوری اسلامی یک سری معاهدات بین المللی را تایید کرده است که بر برابری جنسیتی و عدم تبعیض تاکید دارند اما معاهده ای در ارتباط با حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است و این امر را باعث تاسف خوانده است. در این گزارش مفصل، همچنین به تبعیض ها در قوانین خانواده، سن پایین قانونی برای ازدواج دختران، مسئله سرپرستی کودکان، تبعیض در قوانین کیفری از جمله تفاوت سن دختران و پسران برای مجازات، خشونت ها علیه زنان از جمله «قتل ناموسی» رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله به دست پدرش، برخوردها با فعالان حقوق زنان و تبعیض بین زنان و مردان در حوزه سیاست و کار و ورزش نیز اشاره شده است.
توصیه‌ها
جاوید رحمان در پایان گزارش خود توصیه هایی را برای بهود وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، از جمله این که ایران بلافاصله اجرای احکام اعدام را متوقف، و اعدام کسانی را که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، در تمامی اشکال آن، ممنوع کند.
یکی دیگر از پیشنهادهای او، لغو قوانینی است که شکنجه و یا بدرفتاری‌های دیگر تحت عنوان مجازات را ممکن می سازد. او خواستار آن شده که مکانیزمی از سوی ایران برای تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه ها و مرگ و میرهای هنگام بازداشت، ارائه شود که با استانداردهای بین المللی، منطبق باشد.
یکی دیگر از توصیه‌های متعدد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ایران، تصویب معاهده علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن و غیرانسانی و تحقیرکننده است. او در حوزه زنان نیز توصیه هایی را مطرح کرده است که از آن جمله می توان به اتمام تمامی تبعیض ها علیه زنان و دختران در قوانین خانواده اشاره کرد.