غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورمی گوید، برای اداره زندانهای کل کشور، این سازمان نیازمند بیست و پنج هزار زندانبان بیشتر است.
اسماعیلی می افزاید کمبود نیروی زندانبان باعث گرفتاریهای بسیار از جمله افزایش جرم و جنایت در زندان های کشور شده است. به گفته کارشناسان دادوستد مواد مخدر، ایجاد و تربیت کادر باندهای موادمخدر از میان زندانیان جوان و همچنین افزایش تجاوز جنسی و گسترش ایدز از دیگر مشکلات زندانیان ایران است.
این افزایش زندانیان و کمبود شدید زندانبانان خلاف سیاست های رسمی «حبس زدایی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس کنونی قوه قضاییه به تبعیت از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق این قوه، بار دیگر بر سیاست حبس زدایی تاکید کرده است؛ تاکیدی که به گفته کارشناسان، تنها در حرف باقی مانده و روند افزایش زندانیان همچنان ادامه می یابد.
علی اکبر یساقی، رئیس پیشین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور سال گذشته در گفتگو با رسانه ها از افزایش بی رویه شمار زندانیان کنونی در قیاس با اول انقلاب خبرداد و افزود: آمار زندانیان کشور از سیزده هزار نفر در سال ۵۸ به بیش از صدوشصت و پنج هزار در سال گذشته افزایش یافته است.
براساس آخرین آمار رسمی که از سوی سازمان زندانها در مردادماه امسال منتشر شد، شمار زندانیان استان تهران بیش از سی هزار نفر و در کل کشور ۲۰۴هزار و ۳۶۵ نفر است که نیمی از آنان محکومان جرائم موادمخدرند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کنونی سازمان زندانها از زندان اوین تهران با شش هزار نفر جمعیت بعنوان یک «شهرک» نام برده و از شورای شهر تهران درخواست همکاری در زمینه تامین بودجه عمرانی کرده است.
این مقام دولتی گفته است بیشتر زندانهای ایران فرسوده و شلوغ و خارج از استاندارد هستند. از این رو تقاضای ساخت زندان بزرگ در خارج شهرها را پیشنهاد کرده که نخستین آن ساخت زندان بزرگی با گنجایش ده هزار زندانی در جاده قدیم قم تهران برای پایتخت است.
رئیس سازمان زندان های کشور می افزاید: این سازمان ساخت ۴۷ بازداشتگاه و ۲۸ اردوگاه اضافی را تا سه سال آینده در برنامه کاری خود دارد.
با این همه مشکلات شمرده شده از سوی رئیس سازمان زندان ها، همواره طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از زندان های کشور از سوی قوه قضاییه رد شده و این قوه اجازه نداده که نمایندگان مجلس به حیاط خلوت قوه قضاییه راه یابند.
طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه های کشور چندی پیش پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حتا به صحن علنی هم رسید. این تحقیق پس از افشای جنایات بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت که در جریان آن سه تن از جوانان معترض به نتیجه انتخابات در این بازداشتگاه کشته شدند.
اما این طرح در صحن علنی رای نیاورد و مسکوت ماند. کارشناسان و مدافعان حقوق زندانیان علت مسکوت ماندن طرح را به وجود بیش از صد بازداشتگاه مخفی و خارج از کنترل سازمان زندان های کشور می دانند که رئیس پیشین سازمان زندان ها در گفتگو با خبرگزاریها به آن اعتراف کرده بود.
یک جامعه شناس شهری در رابطه با افزایش «جرائم مربوط به موادمخدر» در شهرهای بزرگ نوشته است: «افزایش زندانیان موادمخدر علائم و نشانه های یک بیماری در جامعه است که مستقیماً ناشی از کمبود امکانات تفریحی و محدودیت آزادی های اجتماعی در جامعه مدرن است. وقتی تجمعات عمومی و جشن ها ممنوع، کاباره و باشگاه بسته، فعالیت سیاسی جرم شناخته شود، و تماشای شبکه های فارسی زبان خارج کشور غیرممکن گردد، آنچه برای مردم باقی می ماند نشستن در خانه و مصرف موادمخدر است.»