در آستانه نوروز، دادستانی تهران با مرخصی برخی از زندانیان سیاسی، مخالفت نموده است. این در حالی است که رییس قوه قضاییه در بخشنامهای به واحدهای قضایی و دادسراهای ایران، اعلام نمود که برای زندانیان با رعایت شرایط و گرفتن تامین مناسب، پانزده روز مرخصی صادر کنند، همچنین در این بخشنامه تاکید شده که مرخصی نوروزی شامل زندانیانی که اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی» باشد، نخواهد شد. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته است مرخصی زندانیان «امنیتی» از یک الگوی پیشگیری بهره میگیرد که باید با هدفمندی صورت گیرد. این مقام قضایی توضیح بیشتری در خصوص آنچه مسیر اصلاح و الگوی پیشگیری و مرخصی هدفمند نامیده، نداده است.
عمادالدین باقی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو سه زندانی سیاسی هستند که تاکنون اعلام شده با مرخصیشان موافقت نشده است.
فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در گفت و گو با صدای آمریکا عنوان نموده که در بخشنامه اخیر قوه قضاییه، حقوق زندانیان سیاسی نقض شده و مقام های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وجود زندانی سیاسی در این کشور را رد میکنند و از منتقدانی که در زندان هستند با عنوان زندانی امنیتی نام میبرند.
صدای آمریکا: خانم کمالی، در آستانه نوروز آیا موفق به ملاقات به آقای باقی همسرتان شدید و آیا از آخرین وضعیت ایشان خبر دارید؟
فاطمه کمالی: آقای باقی در بند ۳۵۰ زندان اوین قرار دارند و دوشنبهها با ایشان ملاقات کابینی داریم، به رغم همه اعتراضاتی که تا به حال شده، متاسفانه زندانیان این بند، از امکان تماس تلفنی روزانه که جزو حقوق زندانیان هست محروم اند و دیدارها عمدتا به صورت کابینی و از پشت شیشههای غبار گرفته سالن ملاقات و با تلفن انجام میشود. برای ملاقات های حضوری باید به دادستانی مراجعه کنیم و نامه بگیریم که اساسا در بسیاری اوقات با درخواست ملاقات موافقت نمیشود و این روند بسیار دشواری است و طبیعتا این کار برای شهرستانیها، به مراتب دهها بار دشوارتر است و متاسفانه هیچ تدبیری برای تغییر این روش و روند طبیعی ملاقاتها به دست «سازمان زندانها» صورت نمیگیرد و آقای باقی در همین زمینه «حقوق زندانیان» مطالب متعددی نوشته و سمینارهایی هم در انجمن «دفاع از حقوق زندانیان» برگزار کرده که تاکید نموده حق برقراری ارتباط تلفنی، مرخصی، ملاقات و بسیاری از حقوق زندانیان در حقیقت در همه جای دنیا شناخته شده و زندانیان نباید در این موارد دچار چالش شوند. اما متاسفانه در ایران با این حقوق به عنوان امتیاز رفتار میشود.
صدای آمریکا: آیا این مشکلاتی که شما از آن نام میبرید برای آقای باقی به تازگی به وجود آمده و پیشتر با این مشکلات برخورد نداشتید؟
فاطمه کمالی: از بعد از انتخابات (دوره دهم ریاست جمهوری) میتوانم بگویم این مشکلات بیشتر شده.
صدای آمریکا: خانم کمالی، به این ترتیب چرا با درخواست مرخصی آقای باقی در دادستانی تهران، مخالفت شده و آیا این مخالفتها در قبال همه زندانیان سیاسی اعمال شده؟
فاطمه کمالی: ما برای مرخصی عید پیگیر بودیم، متاسفانه جوابی که از دفتر دادستانی شنیدیم منفی بود و گفتند که دادستان با مرخصی آقای عمادالدین باقی مخالفت کردند اما ما به درستی دلیلش را نمیدانیم و آنها هم پاسخگو نبودند. البته با همین قانون فعلی، در گذشته و حال، به زندانیان متعددی مرخصی داده شده و ما نمیدانیم چرا به ناگه این تفسیرهای بسته را ارائه میدهند و به جای اینکه قانون به نفع متهم و زندانی تفسیر شود علیه افرادی مانند آقای باقی به کار گرفته میشود.
صدای آمریکا: به تازگی قوه قضاییه طی بخشنامهای که به واحدهای قضایی در خصوص اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان، ابلاغ کرده، به طور مشخص قید نموده، زندانیانی که مرتکب اقدام علیه امنیت کشور و جرایمی از این دست هستند از حق مرخصی برخوردار نیستند...
فاطمه کمالی: ما اساسا به همین بخشنامه انتقاد داریم، و اصولا تعریفی که از «جرم امنیتی» میشود. چرا باید بخشنامهای کلی و مبهم صادر شود که «حقوق زندانیان سیاسی» به بهانه آن «نقض» شود. دوم اینکه، در ایران «جرم سیاسی» تعریف نشده است و به خاطر اینکه گفته میشود مجرم سیاسی نداریم، به هر جرم سیاسی و عقیدتی، «انگ امنیتی» زده میشود در حالی که «جرم امنیتی» باید شامل مواردی مانند «اقدام مسلحانه» باشد. در شرایطی که در قانون کشورهای پیشرفته حتا اتهام سیاسی هم وجود ندارد و تلاش برای اصلاح نظام سیاسی «جرم» تلقی نمیشود، در کشور ما تلاشهای اصلاح طلبانه و انتقاد از طریق قلم و رسانه و تشکیل انجمن و حزب، «جرم امنیتی» محسوب میشود. ما اساسا زندانیانمان را مجرم نمیدانیم و جرمی مرتکب نشدند جز اینکه در راستای «آزادی بیان» که حقشان در «قانون اساسی» بوده سخن گفتند. با همین حال ما تقاضا داریم که حداقل خودشان را ملزم به اجرای قانون «حقوق زندانی» بدانند، و متاسفانه در این مورد هم مدام خانوادهها در رنج بسر میبرند.
صدای آمریکا: شنیده میشود که روز سه شنبه ، برخی خانواده زندانیان سیاسی، قرار ملاقاتی با آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی داشتند، آیا این دیدار نتیجه بخش بود؟
فاطمه کمالی: به دنبال تظلماتی که خانوادهها دارند، سعی میکنند دیدارهایی را ترتیب دهند. سال گذشته که ما برای دیدار نمایندگان «اصلاح طلب» مجلس رفته بودیم، ما را به مجلس راه ندادند و با درخواستمان موافقت نشد در آنجا ما تقاضای دیدار با رییس مجلس داشتیم که با گذشت حدود یک سال و نیم، دو روز پیش از مجلس تماس گرفته شد که زمان ملاقات خانوادهها با آقای لاریجانی، ساعت دوازده و نیم امروز سه شنبه، بیست و چهارم اسفندماه، خواهد بود و ما پس از انجام هماهنگی لازم با خانوادهها، در نهایت و با تاسف باید بگویم، زمانی که در مجلس حضور پیدا کردیم متوجه شدیم که آقای علی لاریجانی این ملاقات را به دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس، خانم لاله افتخاری و حجه الاسلام محمد تقی رهبر، واگذار کردند. که خانوادهها مدعی بودند این دو نماینده مجلس، تاکنون نه تنها هیچ دغدغهای نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها نداشتند و هیچ نسبتی هم با افکار اصلاح طلبانه ندارند و مکرر هم موضع گیری مخالف علیه آنها (اصلاح طلبان) داشتند به همین دلیل، خانوادهها از ملاقات با آنها صرف نظر کردند و برگشتند.