قانونگذاران پاکستانی یک متمم قانون اساسی را تصویب کردند که به ارتش این کشور اجازه می دهد به مدت دو سال دادگاه هایی برای رسیدگی به پرونده های تروریسم برپا کند.
قانونگذاران مجلس سفلا روز سه شنبه با اکثریت قاطع این متمم را تصویب کردند. این مصوبه اکنون به مجلس علیا می رود و انتظار می رود که این هفته تبدیل به قانون شود.
این تازه ترین اقدام پاکستان برای مبارزه با تروریسم پس از حمله ماه گذشته طالبان به یک مدرسه تحت کنترل ارتش در پیشاور است که باعث کشته شدن حدود ۱۵۰ نفر شد. بیشتر کشته شدگان را دانش آموزان تشکیل می دادند.
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز پس از آن حمله مجازات اعدام را بار دیگر برگرداند. مقامات چندین محکوم پرونده های تروریسم را دار زده اند و قصد دارند چند صد محکوم دیگر را نیز اعدام کنند.