رجا پرويز اشرف، نخست وزير پاکستان روز سه شنبه اعلام کرد بنا به درخواست ديوان عالی پاکستان پرونده فساد مالی رييس جمهوری آن کشور را بازگشايی خواهد کرد. يوسف رضا گيلانی، نخست وزير پيشين پاکستان بخاطر خودداری از به جريان انداختن پرونده از سمت خود برکنار شد.
تصميم رجا پرويز اشرف موجب شگفتی اکثر پاکستانی ها شده است چون دولت پاکستان ماه هاست به درخواست ديوان عالی آن کشور داير بر ارسال نامه به مقام های سوئيس برای بازگشايی پرونده فساد مالی رئيس جمهوری، بی اعتنايی می کند.
با اين حال خطر جدی يا فوری آصف علی زرداری را تهديد نمی کند. او به عنوان رييس جمهوری يک کشور خارجی از مصونيت سياسی در سوييس برخوردار است. آقای زرداری متهم است که در دوره زمامداری همسرش بی نظير بوتو - نخست وزير پیشین و فقید پاکستان - همراه با وی ميليون ها دلار رشوه از شرکت های سوئيسی در یافت کرده است.
رجا پرويز اشرف می گويد برای حفظ منافع پاکستان و شهروندان آن کشور دستور ارسال نامه به مقام های سوييس را صادر کرده است.
دولت پاکستان در سال ٢٠٠۸ ميلادی به مقام های سوييس گفت از پيگيری پرونده صرفنظر کرده است و با صدور فرمانی رييس جمهوری و ديگر سياستمداران پاکستان را از محاکمه برای رسيدگی به پرونده های فساد مالی پيشين معاف کرد. ديوان عالی پاکستان اما در سال ٢٠٠۹ فرمان دولت را مغاير با قانون اساسی خواند و از دولت وقت پاکستان خواست با ارسال نامه ای به مقام های سوييس پرونده آصف علی زرداری را بازگشايی کند.
خودداری يوسف رضا گيلانی، نخست وزير وقت پاکستان از اجرای درخواست دادگاه عالی سبب برکناری وی از سمتش شد. مقام های سوييس می گويند دستکم تا زمانی که آصف علی زرداری رييس جمهوری پاکستان باشد پرونده بازگشايی نخواهد شد.
تصميم رجا پرويز اشرف موجب شگفتی اکثر پاکستانی ها شده است چون دولت پاکستان ماه هاست به درخواست ديوان عالی آن کشور داير بر ارسال نامه به مقام های سوئيس برای بازگشايی پرونده فساد مالی رئيس جمهوری، بی اعتنايی می کند.
با اين حال خطر جدی يا فوری آصف علی زرداری را تهديد نمی کند. او به عنوان رييس جمهوری يک کشور خارجی از مصونيت سياسی در سوييس برخوردار است. آقای زرداری متهم است که در دوره زمامداری همسرش بی نظير بوتو - نخست وزير پیشین و فقید پاکستان - همراه با وی ميليون ها دلار رشوه از شرکت های سوئيسی در یافت کرده است.
رجا پرويز اشرف می گويد برای حفظ منافع پاکستان و شهروندان آن کشور دستور ارسال نامه به مقام های سوييس را صادر کرده است.
دولت پاکستان در سال ٢٠٠۸ ميلادی به مقام های سوييس گفت از پيگيری پرونده صرفنظر کرده است و با صدور فرمانی رييس جمهوری و ديگر سياستمداران پاکستان را از محاکمه برای رسيدگی به پرونده های فساد مالی پيشين معاف کرد. ديوان عالی پاکستان اما در سال ٢٠٠۹ فرمان دولت را مغاير با قانون اساسی خواند و از دولت وقت پاکستان خواست با ارسال نامه ای به مقام های سوييس پرونده آصف علی زرداری را بازگشايی کند.
خودداری يوسف رضا گيلانی، نخست وزير وقت پاکستان از اجرای درخواست دادگاه عالی سبب برکناری وی از سمتش شد. مقام های سوييس می گويند دستکم تا زمانی که آصف علی زرداری رييس جمهوری پاکستان باشد پرونده بازگشايی نخواهد شد.