ديوان عالی پاکستان حکمی را که آصف علی زرداری رييس جمهوری پاکستان و حدود هشت هزار نفر ديگر را از پيگرد قضايی در خصوص اتهامات فساد مصون نگه می داشت، لغو کرد.
ديوان عالی پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد فرمان آشتی ملی که در زمان رياست جمهوری پرويز مشرف صادر شده بود، مخالف قانون اساسی پاکستان است. افتخار محمد چودری رييس ديوان عالی کشور اعلام کرد که دادگاه حکم مصونیت را «باطل» کرده است و پرونده های مربوط به اتهامات فساد و جنايت، از جمله پرونده ی تعقيبِ قضايیِ عليه آصف زرداری رييس جمهوری پاکستان را بازگشوده است.
با اينهمه، آقای زرداری هنوز از مصونيت رياست جمهوری برخوردار است اما تصميم اخير ديوان علی پاکستان راه را برای محاکمه شماری از متحدان وی باز می کند که به گفته بسياری اين امر، تضعيف بيشتر دولت او را در پی خواهد داشت و چشم انداز ناآرامی های سياسی را گسترش خواهد داد.
حزب مسلم ليگِ نواز شريف نخست وزير پيشين پاکستان در رابطه با تصميم ديوان عالی کشور از آصف زرداری خواسته است که بر مبنای اصول اخلاقی، از سمت خود استعفاء کند.
سخنگوی آصف علی زرداری با تأکيد بر مصونيت سياسی رييس جمهوری در رابطه با تصميم دادگاه گفت که دولت آقای زرداری به حکم دادگاه احترام ميگذارد اما برنامه ای برای استعفاء ندارد.