جلسه روز یکشنبه پارلمان پاکستان برای برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری بی‌نتیجه ماند.
به محض آغاز جلسه مجلس ملی پاکستان برای بررسی برکناری عمران خان، فواد حسین، وزیر دادگستری، از رئیس مجلس خواست رای عدم اعتماد را غیرقانونی اعلام کند.
آقای حسین در سخنرانی کوتاه خود به ماده‌ای از قانون اساسی پاکستان اشاره کرد که بر اساس آن، «وفاداری به دولت وظیفه اساسی هر شهروند است.»
پس از آن رئیس مجلس رای عدم اعتماد به عمران خان را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد و بلافاصله جلسه فوق‌العاده را به تعویق انداخت.
اندکی پس از تعویق جلسه، آقای خان در نطقی خطاب به مردم پاکستان گفت به رئیس جمهوری توصیه کرده تمام مجالس قانونگذاری استانی و ملی را منحل کند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
به دنبال فراخوان نخست وزیر پاکستان، عارف علوی رئیس جمهوری این کشور اقدام به انحلال مجالس قانونگذاری کرد و از برگزاری انتخابات طی ٩٠ روز آینده خبر داد.
عمران خان همچنین کابینه خود را منحل کرده و مطابق قانون اساسی اکنون به عنوان نخست‌وزیر موقت انجام وظیفه می‌کند. وی با ارسال نامه‌ای به احزاب مخالف، از آنها درباره تشکیل یک نهاد موقت برای نظارت بر اجرای انتخابات درخواست مشورت و کمک کرده است.
با این حال، رهبران مخالفان اعلام کرده‌اند از دادگاه عالی درخواست خواهند کرد اقدام آقای خان را خلاف قانون اساسی اعلام کند و پرونده خیانت علیه وی به دلیل آنچه آنها اقدام عمران خان علیه قانون اساسی می‌خوانند، آغاز شود.
در همین ارتباط، ژنرال بابر افتخار، سخنگوی ارتش پاکستان به خبرنگار بخش انگلیسی صدای آمریکا گفته است ارتش قصد ندارد هیچ بیانیه‌ای درباره تحولات سیاسی صادر کند و تاکید کرده نهاد وی هیچ ارتباطی با رویدادهای سیاسی روز یکشنبه ندارد. این بیانیه عملا گمانه‌زنی‌های گسترده مبنی بر قریب‌الوقوع بودن مداخله ارتش را رد کرده است.
